قواعد فقهیه ج2

نقره ارزش دارد. روایت نمی‌خواهد بگوید که به‌طور کلی آن درهم از ارزش افتاده است؛ چون هیچ‌وقت درهم از ارزش نمی‌افتد، حتی درهم احمد شاه و محمدعلی شاه و مظفرالدین شاه که در سابق بودند هم‌چنان قیمت نقره دارند. الآن سکه‌های احمد شاهی معروف است. در زمان سابق هم این دراهم از نقره بوده است، لذا نقره بودنش لحاظ می‌شود.

 جوابی که حضرت در اینجا می‌دهند این است که باید به همان وصف بدهد، اما به مقدار آن ارزشی که قبلاً داشته است؛ به‌جهت‌اینکه اگر غیر از این باشد ضرر لازم می‌آید. من‌باب‌مثال شخصی از دیگری صد درهم گرفته است و این درهم‌ها چون در آن دولت ضرب خورده قیمتش صد تومان بوده است، ولی الآن که می‌خواهد آن را بپردازد دولت تغییر کرده است یا به‌خاطر بعضی از مناسبات ارزش آن تغییر و تبدّل پیدا کرده و قیمتش پنجاه تومان شده است و الآن این ضرر در اینجا متوجّه این شخص شده است.

 فرع دیگری هم در اینجا مطرح می‌شود: من‌باب‌مثال اگر کسی از شخصی به جای نقره، اسکناس بگیرد که اصلاً قیمت ندارد، بعد دولت عوض بشود و به‌طور کلی تمام اسکناس‌های سابق از ارزش و اعتبار بیفتد، آیا می‌تواند بگوید بیا این اسکناس‌ها را به‌عنوان پولت بگیر؟ هیچ فقیهی به این فتوا نمی‌دهد، بلکه اصلاً هیچ عاقلی این طور سخن نمی‌گوید و لا یَتَفَوَّهُ بِه! من‌باب‌مثال شخصی در زمان شاه سابق از کسی یک میلیون قرض گرفته است، حالا که وقت سررسیدش است بگوید: آقا من همان پول‌ها را که الآن از ارزش افتاده است و حتی ده تا یک تومانی هم ارزش ندارد می‌خواهم به شما بپردازم؛ چون روایت این را می‌گوید! این صد در صد غلط است، به‌خاطر اینکه قاعدۀ لا ضرر یک قاعدۀ عقلی است، نه قاعدۀ تأسیسی تشریعی.

تفصیل بین احکام قطعی و غیرقطعی ضرری

 در نتیجه آن افرادی که بحث را به این سمت بردند که آیا قاعدۀ لا ضرر حکومت دارد یا ندارد، و یا در موقع تعارض چه باید کرد، آنها اصلاً از این نکته غافل شدند که آن قواعد و ادلّۀ تشریعی و تأسیسی است که در صورت تعارض باید برای آنها راه چاره اندیشید؛ اما دربارۀ قاعدۀ لا ضرر و بعضی از قواعدی که جنبۀ امضایی