قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
مرتب سازی:
قواعد فقهیه ج2
170باید کرد؟ منبابمثال روایتی در بحث استقراضِ کتاب وسائل هست:
از امام علیه السّلام سؤال میکنند: اگر شخصی دَراهمی را از شخص دیگری قرض گرفته باشد و دیگر آن دراهم در موقع اداء ارزش خودش را ندارد، در اینصورت چه باید بکند؟
حضرت میفرمایند: «باید عین آن دراهم را برگردانید.»1
این دلیل ابتدائاً بالنّسبة به قاعدۀ لا ضرر متعارض مینماید بهجهتاینکه دراهمی که دیگر ارزشی ندارد موجب ضرری بر شخص قرضدهنده است.
بعضیها این دلیل را توجیه کردهاند به این کیفیت که خود نفس آن دراهم موضوعیّت دارد، نه جنبۀ ارزش آن دراهم.2 ولکن این توجیهی است که در صورت نرسیدن به راه حل و توجیه موجّهی میتوان به آن تمسک کرد.
همانطورکه در باب رهن و ودیعه هم بالمناسبه این مطلب مطرح شده است که اگر شخصی بخواهد دراهم یا دنانیری را پیش شخصی ودیعه بگذارد، در موقع اداء باید دید که نحوۀ آن ودیعه یا عاریه گذاشتن به چه قسم بوده است. البته بحث در مورد عاریه است، یعنی اگر دراهمی را عاریه بگیرد این دراهم به چه نحو باید برگردانده و عودت داده شود.
گاهی اوقات ممکن است دراهم را عاریه بگیرد و این عاریه گرفتن جنبۀ استقراض داشته باشد. در اینصورت این دراهم را صرف میکند و بهجای آن، دراهم دیگری میدهد. گاهی اوقات جنبۀ مالیّتِ دراهم یا دنانیر برای عاریه لحاظ نیست،
- من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ١٩١:
«کتب یونسُ بنُ عبدِالرّحمٰنِ إلَی الرِّضا علیه السّلام أنّهُ کان لی علیٰ رجلٍ عشرةُ دراهمَ و إِنّ السّلطانَ أسقطَ تلکَ الدّراهمَ و جاءَ بِدراهمَ أعلیٰ مِن تلکَ الدّراهم، و فی تلکَ الدّراهمِ الأُولَی الیَومَ وضیعةٌ، فَأیُّ شَیءٍ لی علَیهِ الدّراهمُ الأُولَی الّتی أسقطهَا السّلطانُ أوِ الدّراهمُ الّتی أجازها السّلطانُ؟ فَکتبَ: ”لَکَ الدّراهمُ الأُولیٰ.“» - رجوع شود به القواعد الفقهیّة، بجنوردی، ج ٧، ص ٢٧٧؛ منیة الطالب، ج ١، ص ١٤٤.
- من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ١٩١: