قواعد فقهیه ج2

عقوبت و حکمی که به موجب آن إضرار منتفی بشود.¹ در هر صورت، این قاعدۀ لا ضرر مخصِّص ادلّۀ احکام اولیه می‌شود؛ مثلاً وضو بر دو قسم است: وضوی ضرری و وضوی غیر ضرری، و لا ضرر وضوی ضرری را نفی می‌کند؛ یا مثلاً صوم بر دو قسم است: صوم ضرری و صوم غیر ضرری، و لا ضرر صوم ضرری را نفی می‌کند؛ یا مثلاً حرمت شرب خمر در دو صورت است: ضرری و غیر ضرری، و این ادلّۀ لا ضرر حرمتِ آن صورت ضرر داشتن را برمی‌دارد، البته این صورت ضرری گاهی اوقات ممکن است شامل وجوب هم بشود.

 به‌طور کلی این قاعده تمام احکامی را که به بیان اولیّۀ خودشان جنبۀ ضرر و غیر ضرر دارند تخصیص می‌زند و جنبۀ ضرریِ آنها را نفی می‌کند. البته دیگران قائل به حکومت در ناحیۀ عقدالوضع یا در ناحیۀ عقدالحمل شدند و قبلاً بیانات نائینی و غیره ذکر شد و جواب آنها هم تا حدودی داده شد.²

 حالا بحث در این است که اگر ما در مقابل این لا ضرر، ادله‌ای داشتیم که اصلاً جعل آنها در زمینۀ ضرر است، چه باید بکنیم؟ آیا بین این ادله و قاعدۀ لا ضرر تعارضی وجود دارد یا نه؟ نسبت بین این ادله و این قاعده چیست؟ در این زمینه مثال‌هایی ذکر شد. ما در اینجا دو بیان داریم:

نسبت لا ضرر با احکام مسلّم ضرری

 یک بیان مربوط می‌شود به آن ادله‌ای که ثبوت آنها مسلّم است و اصلاً جعل آن حکم در زمینۀ ضرر است، یعنی مواردی که شارع به‌جهت اهمّیتی که آن حکم دارد ولو در ظرف ضرر، حکم به آن می‌کند. روشن است که در آنجا بالنّسبة به این قاعده و بنابر آن محتوایی که لسان دلیل از آن حکایت می‌کند، آن ادله جنبۀ مخصّصیّت یا جنبۀ حکومت پیدا می‌کند.

نسبت قاعدۀ لا ضرر با احکام ضرری

 اما اگر ما با ادله‌ای روبه‌رو شدیم که ثبوت آن ادله برای ضرر مسلّم نیست چه