قواعد فقهیه ج2

درس پنجاهم:

نسبت قاعدۀ لا ضرر با احکام مجعول در زمینۀ ضرر

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

مخصّص بودن لا ضرر نسبت به احکام اولیه

 همان‌طورکه بیان شد، قاعدۀ لا ضرر به نحو تخصیص بر احکام اولیه حاکم است. این حکومت بر احکام اولیه در فرض تحقّق موضوع (یعنی ضرر) می‌باشد.

 تعریفی که برای حکومت می‌آورند: «حکومت باعث تضییق یا توسعۀ در عقدالوضع یا عقدالحمل است» ناتمام است؛ بلکه حکومت عبارت است از توسعه و تضییق به لسان کنایی و تنزیلی در ناحیۀ عقدالوضع فقط، نه در ناحیۀ عقدالحمل. لسان قاعدۀ «لا ضررَ و لا ضِرارَ» با توضیحی که بیان شد و مختاری که روشن شد، لسان تخصیص است و نمی‌تواند بر سایر ادلّۀ ابتدایی حاکم باشد.

 به‌طور کلی ادلّۀ لا ضرر اطلاق تمام ادله‌ای را که به لسان ابتدایی متضمّن حکمی برای موضوعی هستند، بالنّسبة به موارد ضرری برمی‌دارد. به‌عبارت‌دیگر، ادلّۀ لا ضرر آن اطلاق یا عمومی که در دو جنبۀ ورود حکم در صورت ضرر و غیر ضرر بود، تخصیص یا تقیید می‌زند. پس مسئله در هر صورت، مسئلۀ حکومت نیست؛ چون بنابر آنچه بیان شد ادلّۀ لا ضرر نفی حکم ضرری می‌کند و این نفی حکم ضرری، یک مخصِّص صریح است و در اینجا دیگر تنزیلی وجود ندارد.

 وقتی که می‌گوید: «لا ضررَ و لا ضِرارَ فی الإسلام»، معنای «لا ضررَ» یعنی عدم جعلِ حکم ضرری و معنای «لا ضرار» یعنی جعل تدارک حکم ضرر یا جعل