
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
167باید نگاه به ظهور و تأکید شارع کنیم که این دلیل از نقطهنظرِ ظهور، نسبت به ناحیۀ حمل ـ چه وجوب باشد و چه حرمت باشد و هر حکم دیگری ـ چقدر ظهور و تأکید دارد و تا چقدر بیان آن را میکند، بعد از نقطهنظر ضرر، دلیل لا ضرر را هم میسنجیم و با این مقایسه میکنیم؛ آنوقت متوجّه میشویم که ضرر در اینجا مخصِّص است یا مخصَّص است؛ مانند دو دلیل در متعارضین که ما از راه قرائن و... یکی را بر دیگری ترجیح میدهیم، یعنی ما از نقطهنظر رساندن مفاد و جنبۀ تأکید شارع بهواسطۀ جهاتی در یک دلیل، آن را بر دلیل دیگر ترجیح میدهیم.
خود لا ضرر نصّ است و مانند یکی از مفاهیم دیگر مثل ماه و سماء میماند؛ ولی بهدست آوردن اطّرادش در خارج به همهجا نصّ نیست. بهعبارتدیگر، نص نیست که منظور شارع از لا ضرر در خارج، در همهجا است یا در بعضی از جاها.
مطلبی که خواهد آمد این است: آیا منظور شارع از ضرر، ضرر عرفی است یا صرفاً عقلائی است یا اینکه مراد یک ضرر عقلائی شرعی است؟
اگر ما این ضرر را ضرر عقلائیِ توأم با شرعی و روح شرع بدانیم، دیگر در اینجا تعارضی نیست، یعنی تعارض واقعی نیست؛ چون اصلاً چنین ضرری محقّق نشده است و در مانند جایی که شخص برائت نجسته و گردنش را زدهاند ضرری نکرده است. بله، ابتدائاً تعارضی دیده میشود و چون تعارض دیده میشود باید حدود و ثغور آن دلیل روشن بشود.
اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمد
