قواعد فقهیه ج2

بگویید: «لا وجوبَ لِإکرام زیدٍ»؛ هر دو یکی است.

 اینکه آقایان می‌گویند: «دلیل حاکم یا موجب توسعه یا تضییق در عقدالوضع یا در عقدالحمل می‌شود» این مطلب تضعیف می‌شود؛ چون در عقدالحمل موجب تضییق نمی‌شود الاّ به بعضی از اعتبارات بعیده که در محاورات چنین اعتباراتی خیلی بعید است. من‌باب‌مثال شخصی بگوید که مباح یا جوازی را که در بعضی از موارد برای فلان موضوع می‌بینید، منظور وجوب است. در اینجا از ناحیۀ عقدالحمل تضییق داده است.

 در تخصیص، تضییق به دلالت لفظیّه است و جنبۀ اعتباری و تنزیلی ندارد. دلیل مخصِّص با لسان صریح و با دلیل مطابقی، آن حمل را در آن موضوع خاص برمی‌دارد؛ ولی شرطی که برای حکومت گذاشتیم توسعه و تضییقِ اعتباری است، نه توسعه و تضییق تصریحی و نصّی؛ آن دیگر حکومت نیست. در حکومت به موجب تصرف معتبِر دلیل محکوم اعتباراً دچار توسعه یا تضییق از نقطه‌نظر موضوع می‌شود؛ ولی در تخصیص این‌طور نیست. در تخصیص دلیل مخصِّص صریحاً و بدلالته اللّفظیّه حکم را از یکی از افراد آن موضوع برمی‌دارد، یعنی تضییق به دلالت لفظیّه در ناحیۀ عقدالحمل است بدون تصرف در ناحیۀ عقدالوضع.

 البته بعضی اوقات در حکومت ممکن است به بعضی از اعتبارات بعیده، دلیل حاکم در ناحیۀ عقدالحمل موجب توسعه یا تضییق شود؛ مثلاً منظور از وجوب در بعضی از عبارات استحباب باشد یا منظور از جواز در بعضی از موارد وجوب باشد. من‌باب‌مثال آیۀ ﴿فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾¹ که منظور از این رفعِ منع و جواز، به‌واسطۀ ادلّۀ دیگر، وجوب است. حالا ممکن است بعضی‌ها بگویند: «این اصلاً مجاز است!» حالا این به‌عنوان مثال و تقریب است؛ اما به‌طور کلی این نوع توسعه و تضییق در حمل در محاورات اصلاً مرسوم نیست که مثلاً منظور از