قواعد فقهیه ج2

مخصِّص نمی‌تواند زید را از ناحیۀ علما بیرون بیاورد، بلکه زید را در همان مرحلۀ عالمیّت باقی می‌گذارد، ولی وجوب را از زید برمی‌دارد، حالا یا حرمت می‌آورد یا نه. در اینجا در ناحیۀ عقدالحمل تصرف کرده‌ایم و وجوب را منحصر به بقیّۀ علمای غیر از زید کرده‌ایم. پس در عقدالوضع، یعنی «العلماء»، تصرف نکرده‌ایم.

 ولی در حکومت بالعکس، تصرف به توسعه یا تضییق در ناحیۀ عقدالوضع است، یعنی دلیل حاکم تنزیلاً موجب توسعه یا تضییق در دلیل مخصَّص و محکوم می‌شود. در ناحیۀ توسعه مثل «الطوافُ بِالبیتِ صلاةٌ»¹ است که این ادلّه احکام صلاة را به طواف توسعه می‌دهد و می‌گوید: طواف هم داخل در صلاة است، یعنی اگر صلاة طهارت و قصد قربت و امثال‌ذلک می‌خواهد طواف هم می‌خواهد، حتی شک در صلاة به شکّ در طواف سرایت پیدا می‌کند و اگر شک در کمتر از سه شوط باشد باطل است و اگر بیشتر از سه شوط باشد حمل بر اکثر می‌شود و امثال‌ذلک. در ناحیۀ تضییق هم مثل «لا شکَّ لِکثیر الشَّکِّ»² است که این ادلّه شک را تضییق می‌کند و شک کثیرالشّک را از احکام شک برمی‌دارد.

 اما در دلیل حاکم، دیگر توسعه و تضییق در عقدالحمل نمی‌بینیم. معنا ندارد که دلیل حاکم بخواهد عقدالحمل را توسعه یا تضییق کند؛ مثلاً بگوید: «أکرمِ العُلماء»، بعد در ناحیۀ عقدالحمل ـ که وجوب باشد ـ بگوید: من وجوب را از زید برداشتم. این که همان تخصیص شد و شما در اینجا توسعه و تضییقی انجام ندادید. در دلیل حاکم توسعه و تضییق تنزیلی و اعتباری می‌خواهیم، شرعی یا عقلائی فرق نمی‌کند؛ ولی در اینجا خود وجوب را بدون تنزیل برداشتید. این که همان تخصیص شد! چه فرقی می‌کند؟ شما بگویید: «أکرمِ العُلماء إلّا زیدًا» یا بگویید: «أکرمِ العُلماء» بعد