قواعد فقهیه ج2

 فرض کنید که شارع می‌تواند تخصیص بزند و بگوید که شکّ کثیر الشّک دارای این حکم نیست؛ ولی در «لا شکَّ لکثیر الشّک» اصلاً موضوع شک را برداشته است، کأنّ گفته است: اصلاً نبایست شما فکرش را هم بکنید! این از باب مبالغه است. یا در «الطَّوَافُ بِالبَیتِ صَلاةٌ»¹ شارع می‌توانست بگوید که احکامی که مربوط به صلاة است مربوط به طواف هم هست؛ ولی آن‌قدر می‌خواهد اهمّیت موضوع را بیان کند که می‌گوید: اصلاً طواف در بیت مثل صلاة می‌ماند و هیچ فرقی بین اینها نیست! لذا در مسجدالحرام طواف بر صلاة حتی راجح است. انسان در مسجدالحرام طواف کند یا نماز بخواند؟ طواف بر صلاة راجح است و طواف را انجام دهد. اینها به‌جهت مبالغه است. از نظر مبالغه در بلاغت و فصاحت، مولا به‌جای تخصیص، حکومت می‌آورد.

اشکال سوم: تفاوت ماهوی مجرای نظریۀ حکومت و قاعدۀ لا ضرر

 اشکال سوم اینکه وقتی شما قاعدۀ لا ضرر را لو خُلیّ‌و طبعه نگاه کنید فقط ناظر به همین ضررهای خارجی و عرفی است و چیزی بیش از این بیان نمی‌کند. «لا ضررَ و لا ضِرارَ فی الإسلام»² یعنی ضرر عرفی و ضرر خارجی در اسلام برداشته شده است؛ یعنی نه شارع حکم به چنین ضرری کرده است و نه کسی حق دارد چنین ضرری ایجاد کند، نه اضراری هست و نه ضرری. «لا ضررَ» یعنی ضررهایی که در خارج هست و عرف اینها را ضرر می‌بیند در اسلام برداشته شده است؛ درحالتی‌که لسان حکومت، لسان علمی و اعتباری است، پس این دیگر از باب حکومت و این حرف‌ها نیست.

 «لا شکَّ لکثیر الشّک» و امثال‌ذلک یک قاعدۀ علمی است و قاعده‌ای نیست که شما بتوانید آن را به عرف عرضه بدارید. ولی «لا ضررَ» این‌طور نیست. «لا ضررَ»