قواعد فقهیه ج2

تضییق نکند، آیا خود عبد می‌تواند چنین تصرفی کند و زید و عمرو و بکر را از تحت «أکرمِ العُلماء» بیرون بیاورد؟! نمی‌تواند؛ باید نگاه کند ببیند مولا چه گفته است. از آن‌طرف، اگر زید و عمرو و بکر عالم باشند و مولا در ناحیۀ عقد الحمل تصرف کند و بگوید که من وجوب اکرام برای زید و عمرو و بکر را لا وجوب، و اکرام را لا اکرام قرار دادم؛ اینجا مولا در ناحیۀ عقد الحمل تصرف می‌کند. بنابراین وقتی که حکومت را توسعه و تضییقِ دلیلِ حاکم بر دلیل محکوم بدانیم دیگر مقدار آن توسعه و تضییق منوط به توسعه و تضییق مولا است، نه مخاطب. پس شما دیگر نمی‌توانید قاعدۀ لا ضرر را به‌طور کلی بر ادلّۀ ابتدایی حکومت بدهید.

 فرض کنید که فردی در یک بیابان است و برای تحصیل وضو باید از هر طرف چهارصد متر (به اندازۀ دو تیر یا دو میدان) برود و تحصیل آب کند.¹ در این‌صورت، ضرری متوجّه‌اش می‌شود. آیا شارع در اینجا گفته است که نرو و سر جای خودت بنشین، چون ضرر دارد؟ یا نگفته است؟ بله، در مورد خود وضو شارع گفته است که اگر نفس آب ضرر داشته باشد تیمم کن؛ ولی اگر نفس آب ضرر ندارد، بلکه حرکت برای تحصیل آب ضرر دارد، شارع که در اینجا نگفته است و وقتی نگفته است، شما به چه ملاکی می‌توانید با قاعدۀ لا ضرر، این وجوب وضو را در اینجا بردارید؟

 مگر ما مجبور هستیم این را از باب حکومت قبول کنیم تا عدم لغویّت را در اینجا بیاوریم؟ ما می‌توانیم تخصیص بزنیم. گفت: چرا سرت را بستی؟ مگر مریض هستی؟ گفت: اول یک هاون به سرم زدم، دیدم شکست، بعد بستم!! حالا ما هم از راه دیگر وارد می‌شویم. حکومت یعنی اعتبارِ مولا، همین‌که شما می‌گویید اعتبار مولا، یعنی دیگر دست عبد بسته شد و این دیگر دائر مدار اعتبار مولا است. وقتی که مولا بیّنه را به‌جای علم می‌گذارد، دیگر ما نمی‌توانیم از این دایره فراتر برویم و مثلاً طیران طیر را هم جای علم بگذاریم.