قواعد فقهیه ج2

گفته‌اند: اگر این قاعده باشد باید خمس، زکات، حج، جهاد، انفاقات، تمام کفارات، ضمان، قاعدۀ ید و امثال اینها بیرون بروند؛ چون تمام این احکام طبق زعم فقها ضرری است! یعنی اگر ما باشیم و این قاعده، بدون استشهاد امام علیه السّلام و بدون اینکه اصلاً امام راجع به حرمت وضوی ضرری روایتی بیان کند، آیا ما می‌توانستیم قاعدۀ لا ضرر را بر دلیل وجوب وضو حکومت بدهیم یا نمی‌توانستیم؟ این نکته و مسئلۀ مهمی است که در اینجا به آن توجّه نشده است.

 بله، نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که اینجا و آنجا مورد استشهاد امام است و از آن‌طرف هم می‌بینیم که آن تعریف و حدّی که راجع به تخصیص می‌زنیم در اینجا نیست و مخصّص باید به بیان لفظی، متعرّض حال آن مخصَّص بشود و در اینجا بیان لفظی نیست بلکه بیان لبّی است، پس این حکومت است و حکومت هم حکومت به تضییق است.

 آن مقداری که امام در شرع، قاعدۀ لا ضرر را ترجیح داده‌اند که کاری ندارد! ما هم می‌توانیم آن مقدار را ترجیح بدهیم! بحث در آن موارد دیگری است که در شرع نیامده است و حکومتِ قاعدۀ لا ضرر بر آنها مشکوک است. در اینجا باید چه کنیم؟ آیا در اینجا باید قائل به تخصیص بشویم؟ یا قائل به حکومت بشویم؟ یا قائل به تعارض و رجحان أحد الطرفین بشویم و سراغ باب تعادل و تراجیح برویم؟ در یک جا ممکن است آن ادله بر قاعدۀ لا ضرر ترجیح داشته باشد و در یک جا ممکن است که قاعدۀ لا ضرر بر آن ادله ترجیح داشته باشد. این مطلب باید روشن شود.

ارتکاب فعل ضرری برای وصول به اهداف والای عقلائی

 این مواردی که مرحوم شیخ‌الشریعه و شیخ و امثال اینها ذکر کرده‌اند، مثل جهاد و خمس و زکات و ضمان، اصلاً مسئلۀ ضرری نیستند. همان‌طور که قبلاً بیان شد، جهاد ضرری نیست، چون در یک مملکت حتی بدون اینکه هیچ حکم اسلامی هم باشد باز بر افراد آن مملکت واجب است که دفاع کنند! در جنگ هم نان و حلوا خیرات نمی‌کنند، بلکه تیر و زدن و مردن و کشتن و زخمی‌شدن است! به این که ضرر نمی‌گویند! یعنی اگر یک عده رفتند از کیان و آب و خاک مملکتشان دفاع