قواعد فقهیه ج2

دلیل ترجیح حکومت قاعدۀ لا ضرر بر سایر ادله

 حالا مسئله در این است: فقها به‌جهت‌اینکه مورد روایات را دیده‌اند، دلیل لا ضرر را به این قسم از جمع عرفی، بر ادلّۀ دیگر حکومت داده‌اند؛ ولی آیا دیدن مورد به‌تنهایی کفایت می‌کند بر اینکه قاعدۀ لا ضرر را به‌صورت‌کلی بر همۀ ادله حاکم کرد؟

 یعنی در مورد وضو اگر ما بودیم و قاعدۀ لا ضرر، و دلیل و روایت نداشتیم بر اینکه اگر وضو ضرر داشت باید تیمم کنی، آن‌وقت آیا باز قاعدۀ لا ضرر را حاکم کرده و وجوب وضوی ضرری را محکوم می‌کردیم؟! از کجا این قضیه ثابت می‌شود؟! لعلّ اینکه یک نفر در اینجا بگوید: نه‌خیر، قاعدۀ لا ضرر در اینجا شامل وضو نمی‌شود و در مورد اجتماع و تصادم بین وجوبِ وضوی ضرری و بین قاعدۀ لا ضرر، حکومت با دلیل وجوب وضو است. پس شما از کجا توانستید قاعدۀ لا ضرر را بر این ادله به‌نحو کلی حکومت بدهید؟!

 نکته در اینجا است! شما نگاه می‌کنید و می‌بینید که در این مورد و آن مورد، شارع قاعدۀ لا ضرر را حاکم کرده است؛ پس حکومت قاعدۀ لا ضرر را یک اصلِ مفروغٌ‌عنه فرض می‌کنید، بعد می‌گویید که نسبت بین قاعدۀ لا ضرر و بین ادلۀ اولیه حکومت است.

اصل اولیه در رابطۀ بین قاعدۀ لا ضرر و سایر ادله

 ولی بحث در این است که اگر ما در یک جا روایتی نداشتیم و نمی‌دانستیم که آیا قاعدۀ لا ضرر در آنجا حاکم هست یا نه، آیا می‌توانیم در آنجا قاعدۀ لا ضرر را حاکم کنیم یا نه؟ در آنجا باید چه بکنیم؟ نکته در این قضیه است.

 افرادی مثل شیخ‌الشریعۀ اصفهانی به‌خاطر همین قضیه و مسئله گفته‌اند: «قاعدۀ لا ضرر دلالت بر حکم تکلیفی می‌کند، نه حکم وضعی.»¹ به‌جهت‌اینکه اگر قرار بر این باشد که بر حکم وضعی دلالت کند تخصیص اکثر و استهجان و مخالفت با اغلبِ احکام اولیه لازم می‌آید.

 از این نقطه‌نظر اینها خودشان در قاعدۀ لا ضرر من‌حیث هی‌هی نظر کرده‌اند و