قواعد فقهیه ج2

واجب بود، تضییق و محدود می‌کند به وضویی که برای صحیح است. فقها اشکالی در تضییق آن ندارند.¹

 اما مسئله‌ای که هنوز مورد بحث واقع نشده است این است که دلیل لا ضرر را فی‌حدّ نفسه و من حیث هو هو نگاه نکرده‌اند تا ببینند که نسبتش با ادلّۀ احکام چیست. اینها دیده‌اند که در مسئلۀ وضو و غسل و در بعضی موارد دیگر لا ضرر تخصیص زده است، بعد گفته‌اند که قاعدۀ لا ضرر حکومت دارد و دایرۀ حکم را تضییق کرده است، و چون در مسئلۀ تخصیص گفتیم که باید دلیل به دلالت لفظیِ خودش متعرّض حال آن عام شود، ولی در قاعدۀ لا ضرر این‌طور نیست، بنابراین اینجا باید حکومت باشد.

 در دلیل مخصّص وقتی می‌گوید: «أکرمِ العُلماء» بعد همان دلیل می‌گوید: «لا تُکرِمِ الفُسّاقَ مِن العلماء»، یعنی به همین دلالت لفظی متعرّض حال آن عام می‌باشد؛ ولی در اینجا به دلالت لفظی نیست، بلکه می‌گوید: «لا ضررَ و لا ضِرارَ فی الإسلامِ.» یک وقت شارع می‌گوید که وضو هم بر انسان صحیح و هم بر انسان مریض واجب است، بعد دلیل مخصّص می‌گوید که وضو بر مریض واجب نیست. این می‌شود مخصِّص. بنابراین اگر وضویی ضرری باشد این وضو واجب نیست. این مخصِّص به دلالت لفظی متعرّضِ حال مخصَّص آن عام است.

 ولی در قاعدۀ لا ضرر این‌طور نیست. لا ضرر اصلاً کاری به وضو ندارد و دو دلیل مستقل هستند: وضو برای خودش دلیلی دارد، قاعدۀ لا ضرر هم می‌گوید که حکم ضرری در اسلام وضع و جعل نشده است و من اصلاً کاری به وضو ندارم. عرف در مقام جمع بین این دو دلیل، دلیل لا ضرر را بر دیگری ترجیح می‌دهد، یعنی نگاه می‌کند که آن وضو برای ضرری و غیر ضرری بود، این لا ضرر هم برای وضو و غیر وضو است، بعد می‌گوید چون قاعدۀ لا ضرر بر آن ترجیح دارد باید بر آن غلبه داشته باشد. این معنای حکومت است.