قواعد فقهیه ج2

وجوب وضوی غیر ضرری (وضوی افراد صحیح) هست و هم شامل وجوب وضوی ضرری (وضوی افراد مریض) هست، آن‌وقت قاعدۀ لا ضرر باعث تخصیص می‌شود و می‌گوید: آن وجوب وضو مختص به وضوی فرد صحیح است. البته در اینجا باید بگوییم که مسئله مسئلۀ عامّ من‌وجه است، چون همان‌طوری‌که دلیل وضو دو قسم دارد: وضوی غیر ضرری و وضوی ضرری، قاعدۀ لا ضرر هم عام است و از این نظر هم شامل وضوی ضرری می‌شود و هم شامل احکام دیگر ضرری غیر از وضو می‌شود، و نقطۀ تصادم اینها همان مادۀ اجتماع آنها است که در آن ماده اجتماع باید دید که کدام‌یک از این دو دلیل بر دیگری برتری و رجحان دارند؛ بنابراین عموم من‌وجه هستند.

 من باب‌مثال اگر شما یک «أکرمِ العُلماء» داشتی ویک «لا تُکرِمِ الفُسّاق» داشتی، اینها عامّ من‌وجه می‌شوند؛ یعنی آن «أکرمِ العُلماء» شامل عالم غیر فاسق و فاسق می‌شود و «لا تُکرِمِ الفُسّاق» هم شامل فاسق عالم وغیر عالم می‌شود و اینها در مادۀ اجتماع با همدیگر تصادم می‌کنند، آن‌وقت باید دنبال مرجّحات برویم.

 در مورد قاعدۀ لا ضرر شکی بر این نیست که قضیه از باب عامّ من‌وجه است و حتی افرادی هم که در این مسئله قائل به حکومت شده‌اند، آن را از باب عامّ من‌وجه می‌دانند، یعنی کسی قاعدۀ لا ضرر را از باب مخصّص فردیّۀ خود آن عام نمی‌داند، بلکه عامّ من‌وجه می‌داند و در این شکی نیست.

نحوۀ غلبه و حکومت قاعدۀ لا ضرر بر سایر ادله

 بحث در این است که نحوۀ غلبه و حکومت قاعدۀ لا ضرر بر آن دلیل محکوم چگونه است؟ آیا به نحو مخصّص است و مسئله به أظهر و ظاهر یا نص و ظاهر برمی‌گردد، یا به نحو حکومت یا به نحو دیگری است و مسئله به أظهر و ظاهر یا نص و ظاهر برنمی‌گردد.

 در اینجا بعضی‌ها فرموده‌اند: «مطلب از باب حکومت است، یعنی در اینجا قاعدۀ لا ضرر دلیل محکوم را تضییق کرده است.»¹ آن وضویی را که بر صحیح وغیر صحیح