قواعد فقهیه ج2

حکم استحباب یا وجوب یا کراهت است و دارای شرایط و مقارنات و اجزائی است، مثلاً یکی از شرایط صلاة طهارت است، یکی استقبال قبله است و امثال‌ذلک. این دلیل حاکم باعث توسعه در دلیل محکوم می‌شود و می‌گوید: آن شرایطی که برای صلاة بود، آن شرایط برای طواف هم هست.

 بنابراین شرایط صلاة، مثل طهارت خبثیّه و حدثیّه و طهارت در لباس و یا نیّت، در طواف هم هست ـ البته در طواف، شرط استقبال قبله نیست، ولی می‌توانیم بگوییم که همان حضور در مسجدالحرام جنبۀ استقبال قبله دارد ـ و یا آنچه موجب بطلان صلاة می‌شود موجب بطلان طواف هم می‌شود، مانند فعل اضافی، البته درصورتی‌که قبل از سه شوط باشد. حکومت در اینجا این شرایط و این دلیل محکوم را توسعه می‌دهد.

رابطۀ ورود بین دو قضیه

 اما در ورود، دلیل وارد حقیقتاً و وجداناً باعث رفعِ موضوع از دلیل دیگر است. به‌عنوان‌مثال اگر ما حجّیت اصول عملیّه را از باب عدم‌العلم بواقع بدانیم و منظور ما از عدم العلم بواقع عدم‌وجودالحجیّه است (یعنی فقط در مقام رفع تکلیف هستیم)، در این‌صورت ادلّۀ امارات که حجّیتِ دلیل در آنها لحاظ شده است می‌تواند موضوع این اصول عملیّه را بردارد؛ زیرا در موضوع اصول عملیّه «عدمُ علمِ المُکلّفِ بِالواقع» یعنی عدم إحراز حجّیت برای مکلّف، أخذ شده است و اماره در اینجا احراز حجّیت می‌کند، بنابراین دیگر موضوعی برای این اصول عملیّه محقق نمی‌شود. این را ورود می‌گوییم.

 حالا دیگر بیش از این لازم نیست راجع به این مسئله بحث شود، چون در اصول بحث شده است و در آنجا به این مسئله می‌رسیم و نظرات مختلف بررسی می‌شود.

نسبت قاعدۀ لا ضرر با ادلۀ احکام اولیه

 در اینجا مسئله این است که این قاعدۀ لا ضرر چه نحوه ارتباط و نسبتی با ادلّۀ احکام دیگر دارد؛ مثلاً ارتباطش با وضو چگونه است؟ ارتباطش با غسل ضرری چگونه است؟ ارتباطش با ایذاء چگونه است؟ ارتباطش با افعال مکلّفین چگونه است؟

 بعضی‌ها قائل به تخصیص شده‌اند،¹ یعنی دلیل وضو عام است و هم شامل