قواعد فقهیه ج2

شکی نیست که شارع برای شک، احکامی وضع کرده است و از آن‌طرف هم دلیل داریم که «لا شکَّ لکثیر الشّک.»¹ شک در نماز احکامی دارد: مثلاً شک بین دو و سه یا شک بین یک و دو یا شک بعد از اتیان و اتمام فعل. اینها احکامی است که برای شک و شاکّ جعل شده است. اما در دلیل حاکم، اینکه می‌گوید: «لا شکَّ لکثیر الشّک» متعرّض حال آن فرد کثیر الشّک است نه لفظاً، بلکه لبّاً؛ یعنی نه وجداناً و حقیقتاً، بلکه اعتباراً و تعبداً این فرد خاص را از محدودۀ تعریف شک بیرون می‌آورد و می‌گوید: این شخصی که الآن شک کرده است نزد من شارع کأنّ شک نکرده است و شک او لا شک و فعل او عدم‌الفعل است اعتباراً، نه حقیقتاً، یعنی کأنّ این فعل نفسانیِ او واقع نشده است.

 بنابراین دلیل حاکم همیشه به دلالت لبّیه متعرّض حال دلیل دیگر است، اما در تخصیص این‌طور نیست؛ البته نتیجه‌اش در صورت تضییق همان تخصیص است، یعنی بعضی افراد آن موضوع را از تحت دایرۀ دلیل بیرون می‌آورد. به‌عنوان‌مثال اگر ما برای شک دلیل و احکامی داشته باشیم، بعضی از آن احکام مشمولِ کثیر الشّک نخواهد شد. دایرۀ نفوذ آن احکام، محدود به غیر کثیر الشّک است و شامل کثیر الشّک نیست. همان‌طور که در «أکرمِ العُلماء» اگر صد نفر عالم در تحت علماء وجود داشته باشد «لا تُکرِمِ الفُسّاقَ مِن العلماء» عدّه‌ای را مثلاً بیست نفر، از تحت این محدوده خارج می‌کند؛ دلیل حاکم هم همین‌طور است.

 دلیل در بعضی از جاها تضییق می‌کند، مثلاً «لا شکَّ لکثیر الشّک»² تضییق کرده است؛ و در بعضی از جاها ممکن است توسعه بدهد، مثلاً در «الطَّوَافُ بِالبَیتِ صَلاةٌ»³ احکام صلاة را برای حج توسعه می‌دهد: صلاة یک فعلی از افعال است که دارای