
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
142درس چهل و هفتم:
رابطۀ قاعدۀ لا ضرر با ادلّۀ احکام اولیه (١)
أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینَ
و الصّلاةُ علیٰ خیرةِ اللَه المُنتجبینَ محمّدٍ و آله الطّاهرینَ
و اللّعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینَ
بحثی را در نحوۀ حکومت این قاعده بر سایر ادله مطرح کردهاند: بعضیها قائل به تخصیص و بعضیها هم قائل به حکومت شدهاند.
رابطۀ تخصیص بین دو قضیه
در قضیۀ تخصیص، مسئله روشن است که یک دلیل به دلالت لفظیّه باعث خروج بعضی از افرادِ دلیل عام دیگر خواهد شد. در اینجا این بحث را مجمل و فقط در حدّ بیان مسئله و تنزیل قضیه مطرح میکنیم؛ چون بحث حکومت و ورود و تخصیص و تخصّص، روشن و مشخص است و نیازی به گفتن ندارد.
وقتی که مولا میگوید: «أکرمِ العُلماء! لا تُکرِمِ الفُسّاقَ مِن العلماء!» این «لا تُکرِمِ الفُسّاقَ مِن العلماء» به بیان لفظی خودش متعرّض حال دلیل دیگر است که همین «أکرمِ العُلماء» باشد [و شمول علماء را به علمای غیر فاسق تخصیص میدهد.]
رابطۀ حکومت بین دو قضیه
اما در حکومت، یک دلیل نه به دلالت لفظی، بلکه به دلالت لبیّ، تعبداً و اعتباراً و نه وجداناً و حقیقتاً، متعرّض حال دلیل دیگر میشود؛ حالا یا به رفع و تضییق موضوع یا محمول آن دلیل دیگر یا به توسعۀ موضوع یا محمول آن. منبابمثال
