
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
139بنابراین حتی مسائل اخلاقی را هم باید داخل فقه بیاوریم، چون بسیاری از اینها حکم فقهی دارند.
وجوب تکلیفی عمل به شرط ابتدائی
یکی از مواردی که جنبۀ فقهی دارد همین مسئلۀ شرط است که قبلاً ذکر شد.1 الآن آقایان الزام و التزام به شرط در ضمن معامله را قبول میکنند، اما شرط ابتدایی را بهعنوان یک الزام اخلاقی میدانند، نه بهعنوان یک حکم تکلیفی. شما به چه ملاکی آن را تکلیفی نمیدانید؟ درحالتیکه تعهّد است و مؤمن باید بر تعهّد خودش باقی بماند: «المُؤمِنونَ عندَ شُروطِهم»2 شامل این هم میشود و اختصاص دادن این قضیه به شرط ضمن عقد خلاف قاعده است. اگر «المُؤمِنونَ عندَ شُروطِهم» را هم نداشتیم، براساس حکم عقلائیه و امضای شرع، یک مسلمان و یک عاقل به مقتضای مراوده و داد و ستد اجتماعی خودش باید متعهّد باشد به اینکه به شروط خودش عمل کند.
یکی دیگر از مواردی که جنبۀ عرفیت پیدا میکند، این است که مثلاً وعدهای به یک شخص دادهاید که به منزلش بروید، ولی نرفتهاید؛ بعد همینطور از روی بیاعتنایی بگویید: من دلم نخواست بیایم، چون شرط در ضمن عقد نیست تا واجب باشد، بلکه شرط ابتدایی است و واجب نیست! درحالیکه آن شخص بهخاطر همین وعدۀ شما و برایاینکه شما را ببیند چند هزار تومان خرج کرده و سفره تهیه کرده و متحمل ضرر شده است. در اینجا اولاً شما کار حرامی انجام دادهاید و ثانیاً شرعاً مکلف هستید بر اینکه تمام ضرر را بپردازید، چون برخلاف عرف عمل کردهاید و عقلاء شما را مذمت میکنند.3
اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمد
- ص ٤٥.
- تهذیب الأحکام، ج ٧، ص ٣٧١.
- جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به عوائد الأیام، ص ١٤٢.
