اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

قواعد فقهیه ج2

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج

0
فقه واصول
جلد ها

جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات‌ عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد

قواعد فقهیه ج2

138
  • به‌سبب همان ملاک عقلی که این قاعده براساس آن آمده است نمی‌شود این ملاک، خودش را نقض بکند. پس به‌طورکلّی عاری از تخصیص و حکومت و ورود است.

  •  در قضیۀ مرحوم بحرالعلوم ایشان به چه ملاکی نماز را تأخیر انداخت و از استحباب اول وقت رفع  ید کرد و قلیان کشید؟1 درحالتی‌که ایشان شخص عادی نبود، بحرالعلوم بود! اگر یک شخص عادی بود این یک مسئلۀ دیگری بود؛ اما مرحوم بحرالعلوم با آن مقام و موقعیّت کار عبث انجام نمی‌دهد. ملاکش این بود که شکستن دل یک م‍‍‍ؤمن از نماز اول وقت اهمّیتش بیشتر است و نباید دل مؤمن بشکند.2 این ملاک بود. به‌واسطۀ همین قضیه، معطّل کردن چند هزار نفر و به تأخیر انداختن نماز می‌ارزد به اینکه دل مؤمنی که قلیان آورده است شکسته شود. چه کسی به این ملاک می‌رسد؟ فردی چون بحرالعلوم به این ملاک می‌رسد.

  • رسیدن به حاقّ واقع در استنباط احکام

  •  لذا می‌گوییم احکام ارتباطی وثیق با آن ملاکات واقعی دارند و نمی‌توانیم به صرف چند روایت و چند حکم ظاهری که در دست داریم، برای مردم فتوا بدهیم. باید به آن ملاکات برسیم تا بتوانیم به مردم فتوا بدهیم. چه‌بسا واجب تغییر پیدا می‌کند و مستحب یا مکروه یا حرام می‌شود! مکروه مستحب می‌شود! مستحب واجب می‌شود! تمام اینها به‌خاطر لحاظ شرایطی است که موجب تحقق ملاکی شده‌اند و آن ملاک، موجب تغییر در احکام می‌شود و شرایط تغییر پیدا می‌کند. همۀ اینها برای این جهت است که در استنباط احکام، رسیدن به حاقّ واقع باید مدّ نظر قرار بگیرد. در اینجا روایاتی هم هست:

  • لایجوزُ الفُتیا لِمَن لا یستَفتی [مِنَ اللَهِ تَعالیٰ بِصَفاءِ سِرِّهِ و إخلاصِ عَمَلِهِ و عَلانیَتِهِ و بُرهانٍ مِن رَبِّهِ فی کُلِّ حالٍ.]3

    1. رجوع شود به مطلع انوار، ج ٣، ص ١٩١، تعلیقۀ ٢.
    2. رجوع شود به المؤمن، ص ٤٦ ـ ٥٧ و ٦٦ ـ ٧٣.
    3. مصباح المتهجّد، ص ١٦.