
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
136شما همین ملکیّتی که اعتبار میکنید و قانون برای آن وضع میکنید و مسئلۀ لزوم یا عدم لزوم، خیار فسخ یا خیار غبن، ملکیت منجّزه یا ملکیت فضولی و امثالذلک برای آن میآورید، آیا تمام اینها فقط صرفاً یک مسئلۀ اعتباری است یا یک مابهإزاء خارجی دارد؟
نشئت گرفتن قضایای اعتباری از قضایای حقیقی
فصل اعتباری بودن قضایا، یک مسئلۀ خیلی مهم است که چطور همین قضایای اعتباری از قضایای حقیقی نشئت میگیرد؛ مثلاً در همین عُروض عرض جِدَه1 بر انسان، خود انسان بر نفس و ذات خودش ملکیت دارد و این اعتباری نیست و واقعیّت است. شما از همین ملکیت واقعی یک ملکیت اعتباری، مثل ملکیت پیراهن بر بدنتان، انتزاع میکنید. اگر واقعی بود که دیگر این پیراهن را درنمیآوردید و کناری نمیانداختید یا به زید و عمرو نمیبخشیدید. پس معلوم است اعتباری است، ولی این اعتبار یک ریشۀ حقیقی و واقعی دارد. آن جِدَه و ملکیت واقعی، تسلط شما بر اعضاء و جوارح خودتان است که به هر کسی آن را نمیدهید؛ آن ملکیت واقعی میشود. آنوقت شما از این ملکیت واقعی یک ملکیت اعتباری انتزاع میکنید.
نظر آقایان بر این است که در مقام تقنین قوانین نباید به دنبال حقایق بگردیم، یعنی صرفِ اعتبارِ معتبر مصلحت میدهد؛ ولی صحبت در این است که آیا اعتباری که معتبر میکند، مخصوصاً در بحث الهی و فقهی و شرعی، هزل و لغو است یا اینکه براساس مصالح و مفاسد است؟ ما معتبر را یک معتبر حکیم عادل که دارای انصاف و رحمت و عطوفت و امثال اینها است میدانیم. حالاکه معتبر را اینطور دانستیم آیا در اعتبارات او فقط باید جنبۀ ظاهریِ اعتبار را لحاظ کنیم؟ درحالتیکه بیشتر مبانی و احکام فقهی ما جنبۀ معنوی دارد و جنبۀ ظاهری ندارد.
- شرح المنظومة، ج ٢، ص ٤٩٢:
«الجِدَةُ نِسبةُ الشّیءِ إلیٰ ما یُحیطُ بِه بِحیثُ یَنتَقِلُ بِانتقالِه... و الإحاطةُ أعَمُّ مِنَ التّامّةِ و غیرِها، فَیَشمُلُ التّعمُّمَ و التّنعُّلَ کالتّقمُّصِ و التّجَلبُبِ.»
- شرح المنظومة، ج ٢، ص ٤٩٢:
