قواعد فقهیه ج2

این‌صورت دیگر به آن ضرر نمی‌گویند؛ علاوه بر اینکه ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُ﴾¹ مربوط به کلّ نظام اجتماعی انسان است و اصلاً کاری به دین اسلام ندارد.

 اگر آنها در مصداق شکّ بکنند و بگویند که این داعی عقلائی که شما دارید نتیجه ندارد، و به ما بخندند و بگویند که قیامت و آخرتی در کار نیست و سرتان را کلاه گذاشته‌اند! می‌گوییم: بسیار خوب، شما کبری را قبول دارید که اگر انسان به داعی عقلائی این عمل را انجام بدهد به او ضرری نمی‌زند؟ می‌گویند: بله! می‌گوییم: بسیار خوب، همین مقدار برای ما کافی است تا این موارد را به داعی عقلائی انجام بدهیم. آن داعی عقلائی اجر و مثوبات اخروی است. همین افراد مگر برای حفظ نظام اجتماع، برای حفظ حدود و ثغور، برای امنیّت، برای پلیس و شهر و شهربانی و شهرداری و... مالیات نمی‌دهند؟! پس خودشان هم تصدیق دارند.

 بیان شد بذل این اموال و امثال‌ذلک یک جنبۀ اجتماعی دارد و کسی نمی‌تواند اعتراض کند، به‌جهت‌اینکه اعتراض درصورتی وارد است که انسان بلا عوض یک مال را انفاق و بذل بکند یا حکومت و دولت بخواهد بلا عوض یک چیزی برعهدۀ او تحمیل بکند. پس از این نقطه‌نظر اصلاً ضرر از دایرۀ بحث خارج است؛ چون ضرر در آنجایی است که عوض نداشته باشد، ولی اینجا به أضعاف مضاعف در کف دست آدم عوض است!

 یک اصولی و کسی که اهل تشریع است و با تقنین قوانین سر و کار دارد، در مقام اعتبار ممکن است که مسئله‌ای اعتبار بکند که با جنبۀ حقیقی مسئله تفاوت داشته باشد. به‌طور کلّی کلّ قضایایی که مقنّن اعتبار می‌کند جنبۀ اعتباری دارد؛ یعنی به صرف اعتبار معتبر، ارج و قیمت پیدا می‌کند و این غیر از خود اعیان خارجی است که به صرف وجودشان تحقّق پیدا می‌کنند. ولی همان‌طوری‌که بیان شد، صحبت در این است که خود آن معتبر هم که اعتبار می‌کند اول ما بإزائی را در خارج در نظر می‌گیرد، بعد اعتبار می‌کند.