قواعد فقهیه ج2

گرفته است که به خاطر آن مصلحت، این قاعده را در آنجا جاری نکرده است.

 بنابراین نسبت به اشکالی که در اینجا مطرح کرده‌اند: «اگر این قاعده إطّراد داشته باشد تخصیص اکثر لازم می‌آید»¹ باید گفت: تمام مواردی که شما از باب لزوم تخصیص اکثر مثال می‌زنید، تمام اینها ضرر نیستند و تخصصاً از تحت ضرر خارج هستند، بلکه اصلاً مطلب از آن طرف است؛ یعنی آن‌قدر تدارک این ضرر زیاد است که اصلاً دیگر ضرر به‌حساب نمی‌آید؛ مثل‌اینکه همسایه شیشۀ پنجرۀ شما را شکسته است و قیمتی که در قبال شکستن این پنجره باید بدهد دویست تومان است، ولی او دویست هزار تومان می‌دهد! این دویست هزار تومان نه‌تنها جبران آن ضرر را کرده، بلکه اصلاً آن ضرر را در خودش محو کرده است. اینجا هم قضیه همین‌طور است و روی این حساب اصلاً مسئله ضرری نخواهد بود.

نقد جواب شیخ انصاری در مسئله لزوم تخصیص اکثر

 اشکالی که ما در اینجا حتی نسبت به خود شیخ هم داریم این است که ما فقه را فقط به یک سری اعمال جوارحی و اموری که مربوط به داد و ستدهای عقلائی همین دنیاست محدود می‌کنیم؛ اما اگر فقه را اعمّ گرفتیم و امور معنوی را هم در تحقّق این احکام دخیل دانستیم، آن‌وقت مسئله توسعه پیدا می‌کند و اصلاً این مسائل و اشکالات مطرح نمی‌شود.

 بنابراین اگر ما بخواهیم این قاعده را به محقّقین و کسانی که خارج از دین اسلام هستند عرضه کنیم، حتی آنها هم نمی‌توانند به ما اعتراض کنند و بگویند که این احکام شما مثل خمس و زکات و امثال‌ذلک ضرری است. یعنی وقتی به خود همین افراد گفته شود که اگر انسان به یک داعی عقلائی بذل مال و بذل جان کند آیا به آن ضرر گفته می‌شود؟! می‌گویند خیر! چون اگر به آنها بقبولانیم که ما براساس این اعتقاد و براساس این مبنا، بذل جان و مال و امثال اینها می‌کنیم، عقل خود آنها حاکم است به اینکه در