اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

قواعد فقهیه ج2

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج

0
فقه واصول
جلد ها

جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات‌ عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد

قواعد فقهیه ج2

133
  • و یا روایاتی که دلالت می‌کند انسان در زمان حیات با جنبۀ تجردی آن عمل ملازمت دارد و در هر آنی از آنات، صورت برزخی آن عمل برای انسان وجود دارد.1

  •  بنابراین در صورت اتیان احکامی مثل بذل مال در اعطای خمس و اعطای زکات، بذل زاد و نفقه و سختی‌هایی که برای رفتن به حجّ است، قتال و جهاد فی‌سبیل‌اللَه و امثال‌ذلک، ضرر اصلاً برای ما تصوّر و معنا ندارد؛ چون ملازم با نفس آن عمل، جنبۀ برزخی و مثالی و بالاتر از اینها جنبۀ رضوان پروردگار است که حتی از صورت برزخی و مثالی هم بالاتر است و به نحوی برای انسان کفایت می‌کند که او هزار بار تقاضا می‌کند که ای کاش این عمل را تکرار می‌کرد تا اینکه حظّش از این قضیه بیشتر می‌شد!

  •  عقل فقط در اعمال ظاهری حکومت نمی‌کند، بلکه عقل همیشه، چه در ظاهر و چه در باطن، حاکم است بر اینکه انسان باید طریق أحسن و أقرب طرق به رضوان الهی را در پیش بگیرد، نه‌اینکه محدودۀ عقل را به حکومت در امور دنیویّه منحصر کنیم و از مسائل اخرویّه غافل شویم. اگر عقل، عقل عادی باشد در مقام حکومت حکم می‌کند بر اینکه انسان باید این فعل و تکلیف را انجام بدهد و اگر عقل بالاتر از این عقل عادی باشد می‌گوید که اصلاً هرچه هست در آن طرف قضیه هست و اینجا چیزی به‌حساب نمی‌آید.

  •  بناءً‌علیٰ‌هذا با توجه به این قضیه، حکم ضرری دیگر تخصصاً از تحت بحث خارج است و فقط آن احکامی می‌ماند که ما توسط ملاکات خودمان چون از شرع دربارۀ آنها توسعه می‌بینیم و یا در شرع برای جلوگیری از آنها دستور آمده است و خود شرع در آنجا حاکم است، حالا یا از باب سهولت بر عباد یا از باب حفظ نظام اتمّ اجتماعی، این قاعده را در آنجا تسرّی و جریان می‌دهیم. حتی در همان‌جا هم اگر دیدیم که در موردی استثنائی شده است معلوم می‌شود که مولا یک مصلحت أولیٰ و أتمّی را در نظر

    1. معانی الأخبار، ص ٢٣٣؛ توحید المفضّل، ص ٩٣.