قواعد فقهیه ج2

درس چهل و ششم:

بررسی اشکال لزوم تخصیص أکثر در قاعدۀ لا ضرر (٣)

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 بحث در جواب از اشکال لزوم تخصیص اکثر است؛ درصورتی‌که قاعده مطّرد باشد لازمه‌اش تخصیص اکثر، یا به عنوان واحد یا به عناوین متعدده است. بیان شد که جواب مرحوم شیخ: «مخصِّصات در تحت عنوان واحدِ مبهم، از تحت این قاعده خارج هستند» ناتمام است؛ چون اولاً آن عنوان مبهم چیست که مخصِّصات را به نحو اجمال مشتمل است؟ علاوه بر آن، معنا ندارد که در یک قضیۀ خارجیه، تخصیص اکثر بیاید و بر فرض هم که قضیۀ حقیقیه باشد، این مطلب در مقام انشاء استهجان دارد.

نقد اشکال مبنی بر لزوم تخصیص أکثر در قاعدۀ لا ضرر

 اما به نظر می‌رسد حلّ مسئله به این بیانی که می‌آید می‌تواند مطلوب باشد:

 ضرر، هم از نظر لغوی و هم از نظر عرفی، بر نقصان در مال، عِرض، حق و نفْس اطلاق می‌شود؛¹ لکن ما تمام اینها را داخل در حقوقی که انسان بر آنها مختار است و ملکیت دارد قرار می‌دهیم، البته نقصانی که در حقّی از حقوق انسان وارد بشود و آن نقصان جبران و ترمیم نشود.

 اگر این ضرر که ضرر ابتدایی است با یک مسئلۀ دیگر ترمیم و جبران بشود دیگر بر آن، ضرر و نقصان اطلاق نمی‌شود. حالا صحبت در این است که این ترمیمی که موجب رفع ضرر است حتماً باید جنبۀ مادی داشته باشد یا اگر جنبۀ معنوی هم