قواعد فقهیه ج2

احکام نمی‌کردیم؟! اگر ما در اینجا قاعدۀ لا ‌ضرر را داشتیم و فرض بر این است که اصلاً حج غیر ضرری نداریم و شارع می‌گفت: اگر حج برای شما ضرری بود من حج را بر می‌دارم! آن‌وقت ما با این قاعده باید وجوب حج را برداریم، و همین‌طور در خمس و زکات، و در این‌صورت دیگر حکمی باقی نمی‌ماند!

 منظور من این است: در کجای این قاعده خوابیده است که فقط ناظر به احکام اولیّۀ اطلاقیّه است؟ بلکه قاعدۀ لا ضرر عام است. شما اول ثبوت احکام ضرری را در شرع تصور می‌کنید، بعد می‌گویید حالاکه چنین احکامی داریم پس این قاعده را در یک وادی دیگری بیندازیم. شما نمی‌توانید بر گردن این قاعده چنین توجیه و معنایی بگذارید، بلکه خود قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار با آن لای نفی جنسش و با آن نکره‌اش ناظر بر تمام احکام ضرری است. چطور این قاعده را مخصّص به احکامی می‌کنید که هم جنبۀ ضرری دارند و هم غیر ضرری؟ شما نمی‌توانید این حمل را بر گردن دلیل بگذارید. شما چون اول مثلاً احکام حج را ضرری فرض کرده‌اید و حکم شرعی وجوب آن را در ذهن خودتان ثابت و ملزم دانسته‌اید، بنابراین قاعدۀ لا ‌ضرر را تخصیص زده‌اید، نه حج را؛ یعنی قضیه در اینجا عکس می‌شود و این هم خلاف است.

 مطلبی که در اینجا به نظر می‌رسد و این اشکالات را رفع می‌کند این است:

 همان‌طوری‌که بیان شد، اصلاً این احکام ضرری نیستند تا اینکه از این قاعده تخصصاً یا تخصیصاً خارج بشوند، بلکه تمام اینها احکام نفعیّه و انتفاعی هستند؛ بنابراین مسئله خیلی سهل و آسان می‌شود.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمد