قواعد فقهیه ج2

مواردی است که ضرر شامل آنها نمی‌شود، و آن حکم اولیه اگر شامل ضرر باشد توسط این قاعده مطرود و مرتفع است. اما این قاعده ناظر به احکامی نمی‌باشد که فی‌حدّ نفسه یک جنبه بیشتر ندارند و فقط ضرر محض هستند، مثل حج، زکات، خمس، احکام دیات، قصاص، ضمان و امثال‌ذلک؛ یعنی این احکام تخصصاً از تحت این قاعده خارج هستند، چون دارای دو فرد نیستند تا این قاعده یک فرد را خارج کند، برای‌اینکه اصلاً حج غیر ضرری یا خمس غیر ضرری نداریم، بلکه همه‌اش ضرر اندر ضرر اندر ضرر است.¹

نقد جواب مرحوم بجنوردی

 مطلبی که در اینجا به نظر می‌رسد این است:

 اولاً: قاعدۀ لا ضرر در مقام امتنان بر عباد است و معنا ندارد شارع بگوید که من در این قسمت احکام که هم جنبۀ ضرری دارند و هم غیر ضرری، بر عباد منّت می‌گذارم؛ اما قسمت دیگر از احکام که ضرر خالص است منتّم را بر می‌دارم! چون این با تناسب حکم و موضوع منافات دارد و معنا ندارد که بگوییم این قاعده فقط برای احکامی است که هم جنبۀ ضرری دارند و هم غیر ضرری.

 ثانیاً: قاعدۀ لا ضرر به مقتضای تناسب حکم و موضوع اصلاً ضرر را برمی‌دارد؛ یعنی می‌گوید در اسلام اصلاً حکم ضرری نداریم و هرچه در اسلام از احکام داریم خیر محض و منفعت محض و تسهیل بر عباد است. در واقع قاعدۀ لا ضرر، حکم دلیل لبّی و عقلی پیدا می‌کند که قابل تخصیص نیست و اصلاً با بیان خودش در هر حکمی رفع ضرر می‌کند. چطور ممکن است شارع ضرر را تصوّر بکند و درعین‌حال بگوید که ضرری نیست؟!

 ثالثاً: شما به چه دلیلی می‌گویید که تخصصاً خارج هستند، و بر گردن دلیل توجیه می‌گذارید؟ اگر حج یا خمس یا زکات حکم ضرری بود و شارع ما را در اتیان و عدم اتیان آنها مختار می‌گذاشت، با فرض اینکه عرف حج یا خمس یا زکات را حکم ضرری می‌داند، آیا با داشتن قاعدۀ لا ضرر لو خلی و طبعَه، حکم به رفع آن