قواعد فقهیه ج2

می‌گوید: «مولا صد نوع از خمر را در نظر گرفته است و حکم را روی مفروض‌الوجود و مقدّرةالوجود برده است، لذا این قضیه حقیقیه است و اشکالی ندارد.»

 در جواب می‌گوییم: مولا نمی‌تواند در عالم اعتبار یک نوع از خمر که اکثریّت افراد را در بر می‌گیرد خارج کند، مثل‌اینکه بگوید که تک‌تک افراد خمر موجود حرام است، مگر این نوع که نود درصد آنهایی است که فعلاً هستند و آنهایی که بعداً به‌وجود می‌آیند. بنابراین این مطلب ایشان اشکال دارد.

 إلّا أن یُقال: منظور محقق نائینی این است که در این قضایای حقیقیه حکم روی انواع رفته است، نه روی افراد؛ یعنی منظور مولا فرد خارجی خمر نیست، بلکه نوع آن است. مولا می‌گوید نوع خمر در نظرِ من حرام است و به فرد کار ندارم. اگر ما تنازل کنیم و قبول بکنیم که قضایای شرعیّه براساس قضایای خارجیه است، منتها قضایای خارجیّۀ انواعی، نه افرادی؛ یعنی بگوییم که منظور محقق نائینی این است که انواع مورد نظر شارع است، نه افراد خارجی محقّقةالوجود و مقدّرةالوجود؛ در این‌صورت بیان مرحوم آخوند که می‌فرمایند: «اگر مولا انواع را در نظر داشته باشد و تعلیق حکم را بر انواع موضوع لحاظ کرده باشد، نه برافراد» می‌تواند وجهی داشته باشد و به ایشان اشکالی وارد نشود.

 ولٰکن أنّیٰ لنا و أنّیٰ له بإثبات ذٰلک، چون در قضایای شرعیّه احکام روی افراد رفته است، نه روی عنوان؛ بلکه عنوان صرفاً مشیر است و منظور شارع تک‌تک افراد خارجی هست. این کلام مرحوم نائینی و اشکالش بود.

جواب مرحوم بجنوردی به اشکال تخصیص اکثر

 جوابی که مرحوم بجنوردی داده این است:

این قاعده در مقام انشاء ناظر به احکام اولیه‌ای است که به اطلاقش قابلیّت برای ضرر و عدم ضرر دارد؛ مثلاً وضو به اطلاقش شامل وضوی غیر ضرری و وضوی ضرری می‌شود، و صوم به اطلاقش شامل صوم غیر ضرری و صوم ضرری می‌شود، و هَلُمَّ‌جَرّا بقیّۀ احکام. بنابراین این قاعده ناظر به طرف ضرری احکام اولیه است و می‌گوید: احکام اولیه مخصَّص و محدَّد و محکومٌ‌به