قواعد فقهیه ج2

و تخصیص بزنید موجب استهجان نخواهد بود، به‌جهت‌اینکه فقط افراد موجود بالفعل مدّ نظر نیستند، بلکه شامل افرادی هم هست که بعداً در خارج می‌آیند. استهجان عرفی بر قضایای خارجیه مترتب است، نه بر قضایایی که برخی افراد آن بعداً می‌آیند؛ چون آن افرادی که بعداً می‌آیند، از نظر کثرت، جبران استهجان خروج اکثر از تحت عام را می‌کنند.¹

نقد جواب مرحوم نائینی

 همان‌طور که قبلاً بیان شد،² در این فرض، برای مولا استهجان در مقام انشاء پیدا می‌شود؛ یعنی چطور مولا در مقام انشاء ولو به عنوان قضیۀ حقیقیه می‌تواند تمام خمرها را در نظر بگیرد ـ چه خمرهای موجود بالفعل و چه خمرهایی که در آینده وجود پیدا می‌کنند ـ بعد اکثر آنها را خارج کند؟! از همان اول عام نگوید تا بعد نخواهد اکثر افراد را خارج کند.

 قضیۀ حقیقیه بر مبنای نائینی قضیه‌ای است که حکم روی افرادی که موجود بالفعل یا مقدّرةالوجود هستند رفته است و وجود آنها مدّ نظر است، نه صرف ماهیّت آنها. اما قضیۀ حقیقیۀ فلسفیّه مثل قضیۀ «المثلّثُ له الأضلاعُ الثّلاثة» است که چه در خارج وجود داشته باشد و چه در خارج وجود نداشته باشد، همین حکم را دارد. ولی احکام شرعی در واقع احکام حقیقیّۀ فلسفیّه نیستند، به‌خاطر اینکه حکم روی وجود رفته است، چه وجود بالفعل و چه مقدّرةالوجود؛ ولی هیچ‌وقت حکم روی ماهیّت من حیث هی هی نرفته است؛ چون حکم فقهی با فعل مکلّف سر و کار دارد و مکلّف باید مکلّف خارجی باشد و فعل مکلّف یک امر بالفعل و موجود خارجی است، بنابراین احکام خارجی نمی‌تواند به عنوان قضیۀ حقیقیه فلسفیّه مطرح باشد، بلکه به عنوان قضیۀ خارجیّۀ فلسفیّه مطرح است. این اصطلاح قضیۀ خارجیه فلسفیّه را مرحوم نائینی قضیۀ حقیقیه می‌گیرند.

 ما فعلاً به اینکه این مطلب درست است یا نه، کاری نداریم. ولی ایشان که