قواعد فقهیه ج2

افرادی اگر یک نوع برداشته بشود که موجب تخصیص اکثر باشد باز موجب استهجان می‌شود.¹

جواب مرحوم نائینی به اشکال تخصیص اکثر

 اما مرحوم نائینی در اینجا بیان دیگری دارند. ایشان در همۀ قضایا دوباره مسئله را به قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه می‌برند. بیان ایشان این است:

در قضایای خارجیه (که بنا بر اصطلاح ایشان حکم روی افراد خارجیِ موجود بالفعل رفته است) حتی اگر یک نوع، استثناء بشود که آن نوع، افراد کثیری را شامل است به‌طوری‌که با آن استثناء، افراد قلیلی در تحت عام باقی بماند، در این‌صورت تخصیص اکثر و استهجان است؛ مثل «قُتِل مَن فی العسکر» درحالتی‌که شما بنی‌کنانه را خارج کنید و بنی‌کنانه ٩٠ درصد عسکر را شامل است، که در این‌صورت تخصیص اکثر لازم می‌آید و مستهجن است.

اما اگر قضیه حقیقیه باشد، حکم روی نفس موضوع رفته است، ولی نه به شرط وجوده الخارجی؛ یعنی حکم روی موضوعات و روی مکلّف به‌نحو کلی رفته است، یعنی هم برای موضوع بالفعل و هم برای موضوعی که بعداً می‌آید، و هم برای مکلّفینی که فعلاً هستند و هم برای مکلّفینی که بیست سال یا صد سال دیگر می‌آیند.²

مثل‌اینکه در «الخمرُ حرامٌ» حرمت روی خمر موجودِ بالفعل خارجی نرفته است، بلکه هم روی خمرهایی رفته است که الآن هستند و هم روی خمرهایی رفته است که بعداً خواهند آمد، مثلاً ده سال، بیست سال، صدسال یا هزار سال آینده پیدا می‌شوند؛ یا در «الصّلاة واجبةٌ» وجوب هم روی صلاة بالفعل که وقتش رسیده است رفته است و هم صلاتی را که ده سال یا بیست سال دیگر وقتش می‌رسد شامل می‌شود.

 به‌طور کلی ایشان قضایایی را که تعلیق حکم بر موضوع آنها توقّفی بر وجود خارجیِ بالفعلِ موضوع ندارد، قضایای حقیقیه می‌نامد و می‌فرماید:

در قضایای حقیقیه اگر یک نوع را که شامل اکثریّت افراد است، خارج کنید