قواعد فقهیه ج2

این مستهجن است؛ چون لفظ «کُلّ مَن فی العسکر» که برای عموم شمولی افرادی وضع شده است و برای تمام هزار نفر است، در غیر عموم، مثلاً در دویست نفر استعمال کرده‌ایم و این خلاف عرف و محاورات عرفیه است.

ولی یک وقت شمول عام، انواعی است نه افرادی؛ یعنی در قضیه حکم مترتب و مشمول بر انواع آن موضوع است و حکم روی نوع رفته است، نه روی فرد؛ یعنی ما با نوع طرف هستیم، نه با فرد.

البته اگر این قضیه بخواهد در خارج تحقّق پیدا بکند باید در ضمن فرد تحقق پیدا بکند، ولی متکلّم در مقام انشاء و تصورِ موضوع اصلاً فرد را لحاظ نکرده است، مثلاً وقتی می‌گوید: «أکرمِ العُلماء»، اکرام را روی زید و عمرو و بکر نبرده است، بلکه روی عنوان عالم برده است و در نظرِ این متکلّم، عنوان عالم است که باید مشمول اکرام بشود و عالم هم دارای اصناف و انواعی است: عالم نحوی، عالم فقیه، عالم حکیم و فیلسوف و عالم تفسیر؛ نه اینکه مراد زید و عمرو و بکر خارجی که عالم هستند باشد. یعنی مولا می‌خواهد بگوید در مقام تعلیق حکم به وصف که إشعار به علیّت است، اینکه گفتم باید علما را اکرام کنید، به لحاظ عنوان علما است که دارای عناوینی مثل نحو و فقه هستند، نه به لحاظ خصوصیّت فردیّه، مانند آن زیدی که الآن نحوی یا فقیه است، و هَلُمَّ‌جَرّا.

وقتی که نفْسِ آن عنوان، مورد خطاب مولا واقع شد، بنابراین می‌توانیم بگوییم که این عام در مقام انشاء منقسم می‌شود به اقسام عنوانی مثل فقه و نحو و تفسیر و حکمت و اخلاق و امثال‌ذلک، نه افرادی. بناءًعلی‌هذا اگر مولا نحویّین را خارج کند یک فرد از افراد عام خارج شده است و دیگر تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ حتی بر فرض که نحویّین هشتاد درصد علمای موجود را هم تشکیل بدهند باز تخصیص اکثر لازم نمی‌آید، چون اصلاً مولا با افراد خارج کاری ندارد، بلکه وقتی می‌گوید: «أکرمِ العُلماء» یعنی این عناوین را اکرام کن.

 بله، چون این عناوین در خارج در ضمن فرد تحقّق پیدا می‌کند قهراً ارتباطی هم با خارج پیدا می‌کند، منتها منظور مولا نفس عنوان است و اصلاً کاری به فرد