
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
117علومی که الآن برای تکامل معنوی میخوانند، هیچکس نمیگوید صرف مال در آن ضرر است، بلکه ما بإزاء دارد و آن، تکامل من است. همینطور بعضی از لوازم و مقتضیات ذات به نحوی هستند که اگر به مقتضای آن، صرف مال بشود هیچوقت اشکال و خللی لازم نمیآید. یکی از آنها انسانیّت انسان است که اقتضاء میکند انسان نسبت به همنوع بیتفاوت نباشد. پس این هم ما بإزاء دارد. بنابراین وقتی به فقیری کمکی میکنید خوشحال میشوید بهخاطر اینکه میبینید پولتان هدر نشده است، اما اگر یک دزد پولتان را بزند ناراحت میشوید؛ درحالیکه در هر دو صورت صد تومان از جیبتان رفته است، پس چرا در یک جا خوشحال هستید و در یک جا ناراحت؟ چون میبینید در یک جا ما بإزاء دارد و در یک جا ندارد.
ما بإزاء در اینجا مادی نیست، بلکه انسانیّت و شرافت انسان است. مقام جامعیت انسان است که اقتضاء میکند انسان صرف مال بکند.
بنابراین به این بیانی که گذشت، تمام اشکالاتی که مرحوم شیخ نقل کردهاند که اگر این قاعده بخواهد مطّرد باشد لازمهاش تخصیص اکثر است، حتی در یک مورد هم لازم نمیآید؛ چون ما ضرر را بهعنوان نقص غیر قابل جبران میدانیم و در تمام این موارد، قابل جبران است.
این بیان اول برای دفع اشکال بود و إنشاءاللَه بیان دوم برای جلسۀ بعد باشد.
اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمد
