قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
مرتب سازی:
قواعد فقهیه ج2
109اکثر است و طبعاً مستهجن و باطل است؛ مثلاً اگر مولا بگوید: «أکرمِ العُلماء»، بعد آنقدر تخصیص بزند تا اینکه از تمام این علماء فقط دو نفر باقی بماند، این مستهجن است! باید از اول بگوید فقط فلانی و فلانی را اکرام کن!
جوابی که مرحوم شیخ میدهند این است:
در اینجا تخصیص اکثر نیست، بلکه تخصیص عنوان واحد است. منبابمثال اگر یک «أکرمِ العُلماء» داشته باشیم، این «أکرمِ العُلماء» به عنوان یک حقیقت نوعیه، اصناف متعددی از علما را در بر دارد: یک عنوان فقها، یک عنوان نحویّین، یک عنوان اصولیین و یک عنوان فلاسفه و حکما؛ که اینها عناوین متعددهای هستند. حالا اگر شما یکی از این عناوین را تخصیصاً خارج کنید، اگرچه موجب خروج اکثر افراد شود، ولی اشکالی ندارد؛ بهخاطر اینکه در اینجا یک عنوان را خارج کردیم و خروج یک عنوان ضرری به عموم علمای ما از باب اشتمال بر عناوین متعدّده نمیرساند.1
مثلاً اگر بگوید «أکرمِ العُلماء إلّا الفقهاء»، ٨٠ درصد علما از تحت این عام خارج میشوند، ولی آن ٢٠ درصد مابقی به عنوان نحویّین، به عنوان اصولیین، به عنوان فلاسفه و به عنوان ریاضیون، تمام اینها هنوز در تحت علماء هستند و با اینکه فقط ٢٠ درصد هستند، اما این تخصیص اشکالی ندارد.
توجیه مرحوم نائینی برای جواب شیخ انصاری
مرحوم نائینی برای توجیه این بیان مرحوم شیخ که میگوید: «اگر از تحت یک عموم، یک عنوان واحدی که دارای اکثر افراد آن عام است خارج بشود اشکالی ندارد»، اینطور فرمودهاند:
منظور مرحوم شیخ یا قضایای خارجیه است یا قضایای حقیقیه.
اگر قضایای خارجیه باشد، در قضایای خارجیه اگر عنوانی بیاوریم که اکثریت مصادیق این عام و این قضیه را مشتمل باشد و با این عنوان، آن عام را تخصیص بزنیم، چون حکم ناظر به افراد خارج است، تخصیص اکثر لازم
- فرائد الأصول، ج ٢، ص ٥٣٧. همچنین رجوع شود به فقه الإمامیة، قسم الخیارات، تقریرات درس میرزا حبیباللَه رشتی، ص ٤٦٨؛ حاشیة علی رسالة لا ضرر، مامقانی، ص ٣٣٣.