
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
108درس چهل و چهارم:
بررسی اشکال لزوم تخصیص اکثر در قاعدۀ لا ضرر (١)
أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینَ
و الصّلاةُ علیٰ خیرةِ اللَه المُنتجبینَ محمّدٍ و آله الطّاهرینَ
و اللّعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینَ
جواب شیخ انصاری به اشکال لزوم تخصیص اکثر
بیان شد که مرحوم شیخ اشکال و جوابی بیان کرده بودند:
اشکال شده است: «این حدیث در بسیاری از موارد تخصیص خورده است.»
و جواب اول به اشکال این است: «این حدیث در مقام امتنان است و تخصیص خورده است، پس دیگر اکثریّت و اقلیّت در آن مطرح نیست.»1
از جوابهای دیگری که به این اشکال داده شده این است:
اگر این قاعده در مقام امتنان است، دیگر اشکالی ندارد که مخصَّص بشود به مخصِّصی که ذا مصلحةٍ و در مقام امتنان است.2
در اینجا مرحوم شیخ اصلاً کاری به امتنان ندارد، بلکه به خود قاعده و خود حدیث کار دارد و میگوید:
این حکم و این روایت، به اکثر موارد تخصیص خورده است و این تخصیص
- فرائد الأصول، ج ٢، ص ٥٣٦.
- قاعدة لا ضرر و لاضرار، سیستانی، ص ٢١٨.
