
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
103باشد، این را ناشی از حیوانیّت و بهیمیّت میدانیم و ناشی از سیر قهقراییِ وجدانیّات و صفات و غرائض بشر میدانیم. در اینجا میبینیم که این مطلب برخلاف روح مواساة و موافاة آمده است.
قصد داشتم همانطور که وعده داده بودم برای بهدست آوردن ملاک کلّی در مسئلۀ عرفی، خیلی مبسوط وارد بشوم؛ ولی احساس میکنم که همین جهت کلّی قضیه گفته شود، والاّ اگر بخواهیم وارد این جزئیاتِ نحوۀ ملاکگیری در باب سنن بشویم ـ که خیلی باب مشکلی است ـ باعث میشود از همان قاعدۀمان باز بمانیم. بهطور اختصار و اجمال گفته شد، ولی بهطور مفصّل دیگر نمیرسیم. تشخیص اینکه چطور انسان یک مسئله را سنت بداند یا یک قضیۀ شخصیه بداند، خیلی مشکل است؛ چراکه اگر قضیه را شخصیه بداند نباید متابعت کند و اگر سنت باشد باید متابعت کند.
این مطلب همۀ ابواب فقه را شامل میشود. چند مثال به اجمال بیان کردم تا روشن شود که بعضی از مواردی که ائمه علیهم السّلام عمل میکردند براساس یک ملاک نبود، بلکه مقداری از قضایا، قضایای شخصیه بوده است که شاکلۀ هر شخصی اقتضاء میکند که آنطور عمل کند؛ مثلاً مواردی که یک امام عمل میکرد ولی سائر ائمه انجام نمیدادند یا بر این مورد امر نمیکردند یا دلیل خلاف بر این میآمد، این موارد دلالت میکند بر اینکه این قضیه بهعنوان یک سنت نبوده است، بلکه بهعنوان قضیۀ شخصیه بوده است.
همین مسئله مورد نظر من بود که فقط آن ملاک را بیان کنیم که انسان چطور باید به سنت برسد، اما اینکه وارد خصوصیّات بشویم و بخواهیم مثال بزنیم خیلی طول میکشد. نمیدانم وارد این قضیه بشویم یا اینکه به همین مقدار که سر نخی بهدست آمد کفایت میکند؟
البته چون بحث ما در مورد قواعد فقهیّه است بهطور کلّی خواهینخواهی در هر قاعدهای باید متعرّض این قضیه بشویم؛ بهجهتاینکه قاعده مطّرد است و شامل موارد مختلف است، مثلاً این قاعدۀ لا ضرار خیلی موارد را میگیرد ولکن ممکن
