
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
102این موارد جنبۀ کلّی ندارد، بلکه یک مسئلۀ شخصی بوده است و در اینجا جنبۀ خصوصی لحاظ میشود.
یا آن روایتی که بیان میکند لباس رسول خدا به این کیفیت بود که دکمههای لباس حضرت روی شانۀ آن حضرت بود.1 اگر دلیل بر متابعت از این قضیه بود، خود ائمه علیهم السّلام أولیٰ بودند بر اینکه از سنت رسول خدا تبعیت کنند؛ اما چطور ما چنین مسئلهای را از آنها ندیدهایم؟! پس معلوم میشود این یک قضیۀ شخصیه بوده است که پیغمبر اینطور لباس میپوشیدند.
یا اینکه پوشیدن نعلین زرد مستحب است2 و امثالذلک که مربوط به مورد خاص و بهحسب ظاهر است، نه در همۀ اوقات و نه در همۀ امکنه؛ بهجهتاینکه در هر زمانی و در هر شرایطی باید لحاظ آن زمان و آن شرایط را کرد.
منحیثالمجموع اگر ما از امام علیه السّلام مسئلهای دیدیم که جنبۀ کلّی داشت، آنوقت این مسئله میشود یک عرف. فرض کنید که تختّمبالیمین عرف است، بهخاطر اینکه همۀ ائمه علیهم السّلام امر به این تختّمبهیمین کردهاند و روایت هم در این زمینه آمده است و نصّ بر علّتش هم ذکر شده است.3
یا مسائلی که امام علیه السّلام از باب سنت تذکر میدهند و اختصاص به یک زمان خاصی ندارد؛ مانند اطعام در مورد زفاف یا در مورد حجّ یا در مورد خرید منزل و امثالذلک،4 که اختصاص به زمانی دون زمان دیگر ندارد و بهعنوان یک سنت کلّی است. حالا اگر در عرفی این اطعام مذموم بود، ما این عرفیت را به دلیل شرع کنار میگذاریم و دلیل شرع را در اینجا غلبه میدهیم. اگر در عرفی اطعام مذموم و خلاف
- المحجة البیضاء، ج ٤، ص ١٤٢.
- الکافی، ج ٦، ص ٤٦٦.
- وسائل الشیعة، ج ٥، ص ٨١ ـ ٨٤.
- همان، ج ٢٠، ص ٩٤ ـ ٩٦.
