اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

قواعد فقهیه ج2

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج

9٬613
فقه واصول
جلد ها

جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات‌ عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد

سرای جاوید

قواعد فقهیه ج2

30
  •  

  • درس سی و هشتم:

  • نحوۀ تقابل نفع و ضرر و اقسام ضرر

  •  

  •  

  •  

  • بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

  •  

  • نحوۀ تقابل ضرر و نفع نزد آخوند

  •  مرحوم آخوند ضرر و نفع را متقابلان به تقابل عدم و ملکه می‌گیرند و می‌فرمایند:

  • ضرر عبارت است از یک امر عدمی در وقت و موقعیتی که قابلیّت انتفاع باشد (یعنی مِن شأنه أن یتَّصف بالنّفع)، آن‌وقت به‌واسطۀ عدم الانتفاع، ضرر متحقّق می‌شود. بنابراین تقابل بین ضرر و نفع، تقابل عدم و ملکه می‌شود.1

  • نقد مرحوم اصفهانی بر کلام آخوند

  •  مرحوم محقق اصفهانی بر ایشان اعتراض دارند و می‌فرمایند:

  • ضرر عبارت است از خلوُّ الشَّیءِ عن حدِّ الاکتمال؛ «عدم صفت یا حقی از حدّ اکتمال و از حدّ تساوی» و نفع عبارت است از زیادةُ الشّیءِ عَن حدِّ الاکتمالِ؛ «[زیادی صفت یا حقی از حدّ اکتمال]».

  • بنابراین اگر فرض کنیم که یک صفت نافع و امر نافعی می‌خواهد بر شیئی در یک مقطع و موردی مترتب بشود ولی مترتب نشود، به این ضرر نمی‌گویند، بلکه به این عدم‌النّفع می‌گویند؛ یعنی ایشان بین نفع و بین ضرر، حدّ فاصلی قائل هستند.

  •  بله، اگر از آن حدّ اکتمال و تساوی، نقصانی پیش بیاید ضرر خواهد بود. مثل‌اینکه به فردی که به‌حسب عادی به او مقام و موقعیّتی نمی‌دهند، مقامی بدهند؛ به این نفع می‌گویند. حالا اگر این فرد را از آن حدّ عادی پایین‌تر بیاورند، مثلاً حقّ

    1. رجوع شود به کفایة الأصول، ص ٣٨١.
/ 12