قواعد فقهیه ج2

تشخیص این حق و موضوع به دست عقل و عرف است یا به دست شرع است؟ این، ملاک برای صحبت ماست.

اشکال به اطّراد قاعدۀ لا ضرر و نقد آن

 اما اینکه بعضی فرموده‌اند:

اگر قرار بر این باشد که این قاعده مطّرد باشد لازمه‌اش تخصیص اکثر است؛ چون بسیاری از احکام مانند خمس، حجّ، صوم، زکات و کفارات، احکام ضرری است، پس این قاعده اطّراد ندارد، بلکه منحصر در موارد خاص می‌شود.¹

موارد خارج از شمول قاعده یا عدم جامعیت قاعده

باید به آنها عرض کرد که شما اصلاً معنای ضرر را نفهمیده‌اید و در تشخیص موضوع دچار اشتباه شده‌اید. حالا اگر ما این ضرر را معنا بکنیم و توضیح بدهیم که موضوعش چیست و به چه چیز منقصت حق می‌گویند، در این‌صورت روشن می‌شود که تمام اشکالاتی که مرحوم شیخ و سایرین مطرح کرده‌اند در غیر از مورد خودش است.²

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمد