قواعد فقهیه ج2

جواز در فلان دلیل، وجوب باشد و وقتی یک دلیل مباح عام به‌طور کلی آمد، به‌خصوص زید که برسیم بگوییم که باید در آن استفادۀ وجوب کنیم.

 من‌باب‌مثال در «لَیسَ بَین الوالدِ و ولدِه رِبًا»،¹ وقتی که پدر به پسر هزار تومان پول قرض می‌دهد و موقع پس گرفتن می‌گوید هزار و صد تومان بده، این واقعاً ربا به معنای رشد و نموّ است و تحتِ دلیل عام ربا است، منتها این روایت می‌آید این حرمت ربا را از این موضوع اعتباراً خارج می‌کند.

 مثال‌هایی که اصولیون در باب حکومت از نقطه‌نظر تصرف در عقدالحمل زده‌اند، تمام آنها تخصیص است! یعنی وقتی که نگاه کنیم می‌بینیم که هیچ‌کدام توسعه و تضییق در ناحیۀ عقدالحمل نکرده‌اند، بلکه عبارت عقدالحمل را تغییر داده‌اند، و تغییر عبارت که موجب حکومت نمی‌شود! من‌باب‌مثال وقتی که می‌گوید: «أکرمِ العُلماء إلّا زیدًا» به‌جای «إلّا زیدًا» یا «لا تُکرِم زیدًا»، بگوید: «لا وجوبَ لِإکرام زیدٍ» این فرقی نمی‌کند و تا وقتی که تضییق در ناحیۀ حمل باشد باز همان تخصیص به حال خودش باقی است.

 شما باید در دلیل حاکم یک اصل مفروغٌ‌عنه و یک توسعه‌ای در ذهن داشته باشید، بعد آن را بر دلیل محکوم غلبه دهید. من‌باب‌مثال باید این ضرر در نزد شما موجّه باشد و وقتی موجّه شد آن را بر ادلّۀ وجوب صوم یا وضو، غلبه و حکومت بدهید.

دلیل رجحان مخصّصیت قاعدۀ لا ضرر نسبت به حکومت آن

 حالا صحبت در این است: به چه ملاکی دلیل لا ضرر را بر وجوب صوم ترجیح می‌دهید؟ چون در ذهن شما مرتکز است که شارع در مورد صوم و وضو چنین کاری کرده است و ضرر را مقدم دانسته است، پس می‌گویید: این دلیل لا ضرر بر آنها حکومت دارد. حالا اگر شما یک اصل موضوعه‌ای نداشته باشید و در موردی دلیلی پیدا نکرده باشید که ضرر را حکومت بدهید یا حتی دلیل بر خلاف داشته باشید، به مشکل برمی‌خورید.