اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

قواعد فقهیه ج2

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج

9٬613
فقه واصول
جلد ها

جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات‌ عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد

سرای جاوید

قواعد فقهیه ج2

133
  • و یا روایاتی که دلالت می‌کند انسان در زمان حیات با جنبۀ تجردی آن عمل ملازمت دارد و در هر آنی از آنات، صورت برزخی آن عمل برای انسان وجود دارد.1

  •  بنابراین در صورت اتیان احکامی مثل بذل مال در اعطای خمس و اعطای زکات، بذل زاد و نفقه و سختی‌هایی که برای رفتن به حجّ است، قتال و جهاد فی‌سبیل‌اللَه و امثال‌ذلک، ضرر اصلاً برای ما تصوّر و معنا ندارد؛ چون ملازم با نفس آن عمل، جنبۀ برزخی و مثالی و بالاتر از اینها جنبۀ رضوان پروردگار است که حتی از صورت برزخی و مثالی هم بالاتر است و به نحوی برای انسان کفایت می‌کند که او هزار بار تقاضا می‌کند که ای کاش این عمل را تکرار می‌کرد تا اینکه حظّش از این قضیه بیشتر می‌شد!

  •  عقل فقط در اعمال ظاهری حکومت نمی‌کند، بلکه عقل همیشه، چه در ظاهر و چه در باطن، حاکم است بر اینکه انسان باید طریق أحسن و أقرب طرق به رضوان الهی را در پیش بگیرد، نه‌اینکه محدودۀ عقل را به حکومت در امور دنیویّه منحصر کنیم و از مسائل اخرویّه غافل شویم. اگر عقل، عقل عادی باشد در مقام حکومت حکم می‌کند بر اینکه انسان باید این فعل و تکلیف را انجام بدهد و اگر عقل بالاتر از این عقل عادی باشد می‌گوید که اصلاً هرچه هست در آن طرف قضیه هست و اینجا چیزی به‌حساب نمی‌آید.

  •  بناءً‌علیٰ‌هذا با توجه به این قضیه، حکم ضرری دیگر تخصصاً از تحت بحث خارج است و فقط آن احکامی می‌ماند که ما توسط ملاکات خودمان چون از شرع دربارۀ آنها توسعه می‌بینیم و یا در شرع برای جلوگیری از آنها دستور آمده است و خود شرع در آنجا حاکم است، حالا یا از باب سهولت بر عباد یا از باب حفظ نظام اتمّ اجتماعی، این قاعده را در آنجا تسرّی و جریان می‌دهیم. حتی در همان‌جا هم اگر دیدیم که در موردی استثنائی شده است معلوم می‌شود که مولا یک مصلحت أولیٰ و أتمّی را در نظر

    1. معانی الأخبار، ص ٢٣٣؛ توحید المفضّل، ص ٩٣.
/ 156