قواعد فقهیه ج2

إلا  اینکه وقتی که آن افراد به یک عنوان واحد از این قاعده خارج می‌شوند، دیگر استهجانی ندارد و تخصیص اکثر لازم نمی‌آید.¹

تخصیص اکثر آنجایی است که عناوین متعدّد باشد، اما اگر عنوان واحد باشد نیست؛ مثلاً اگر بگوید: «أکرمِ العُلماء» و بعد بگوید: «لا تُکرِم نحویّین» آنچه در تحت علماء می‌باشد عالم نحوی و عالم فقیه و عالم حکیم و غیره است؛ اما اگر نحویّین را ولو اینکه هشتاد درصد از افراد علماء هستند خارج بکنیم، چون عنوان واحد است استهجانی ندارد.

تقریر جواب مرحوم آخوند به لزوم تخصیص اکثر

 مرحوم آخوند در اینجا بیانی بسیار متین و موجّه دارند؛ ایشان عام را به شمول انواعی و شمول افرادی تقسیم می‌کنند و می‌فرمایند:

یک وقت عام خطاب به افراد است، مثل «قُتِل مَن فی العسکر» که در اینجا قتل روی فردفردِ افراد عسکر رفته است.

در اینجا به اینکه این فردفرد آیا داخل در قبیلۀ بنی‌تمیم یا قبیلۀ عدیّ یا قبیلۀ بنی‌کنانه هستند، کاری ندارد؛ بلکه عنوان قتل روی فرد رفته است و منظورش فرد است و کاری ندارد که این فرد برای کدام قبیله باشد. عسکر همۀ افراد را در برمی‌گیرد، نه‌اینکه نوع قبایل و مجموعه در نظر باشد؛ یعنی هر کسی که مثلاً دارای یک متر و شصت یا هفتاد سانت قد باشد، زور هم داشته باشد و تا حدودی اطلاع هم داشته باشد، داخل در این مجموعه است؛ دیگر نه به رنگش کار دارد و نه به خصوصیّات دیگر از علم و امثال اینها.

بنابراین به مقتضای تناسب بین حکم و موضوع، شمول عام در اینجا افرادی است و نظر برای حمل این عنوان بر آن موضوع روی افراد خارج رفته است.

در اینجا اگر مخصِّصی بیاید و اکثر افراد را از تحت این عام خارج کند، مثلاً بگویید: «قُتِل مَن فی العسکر إلّا زیدٌ و عمرٌو و بکرٌ و خالدٌ و فلانٌ و فلانٌ و فلانٌ» که از یک عسکر که هزار نفر است هشتصد نفر را به اسم خارج کند،