ترجمۀ تفسیر المیزان ج 18

باب ولايت، واجب است ولى قدرت بر ولايت و عهده‌دارى اشخاص را داشته باشد، و بتواند امور آنان را اداره كند، و آن كسى كه بر هر چيز قادر است خداى سبحان است و بس. و غير خدا هيچ كس قدرتى ندارد مگر به همان اندازه كه خدا به او داده، و تنها كسى كه مالك هر چيز است خداست، و غير او مالكى نيست مگر تنها آن مقدارى را كه خدا تمليكش كرده، تازه آن مقدار قدرت كه به او داده خودش نسبت به آن نيز قدرت دارد، و هر چه را تمليك كرده باز خودش مالك آن چيز هست، پس يگانه ولى، خداست و غير او كسى ولى نيست.

﴿وَ مَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اَللَّهِ‌﴾ اين جمله حجت چهارم بر انحصار ولايت در خداست. و اصولا بايد دانست كه حكم حاكم در بين دو نفرى كه با هم اختلاف دارند، به معناى آن است كه حكم را محكم، و حق را كه در بين آن دو نفر كه به خاطر اختلافشان در نفى و اثبات مضطرب شده تثبيت كند. و اختلاف، گاهى در عقيده پيدا مى‌شود، مثل اينكه يكى بگويد: خدا واحد است، ديگرى بگويد بسيار است، و گاهى اختلاف در عمل و يا چيزى كه مربوط به عمل است پيدا مى‌شود، مثل اختلاف در امور زندگى و شؤون حيات. و بنابراين، حكم از نظر مصداق با قضاء يكى مى‌شود، اگر چه از نظر مفهوم مخالف يكديگرند.

و اين حكم و قضاء وقتى تمام مى‌شود كه حاكم به نوعى از ملكيت، مالك حكم و ولايت باشد، هر چند كه دو طرف اختلاف اين ملكيت را به او داده باشند، مثل اينكه دو نفر كه با هم نزاع دارند به شخص ثالث بگويند: تو بيا و در بين ما داورى كن. و در بين خود قرار بگذارند كه هر چه آن شخص گفت تسليم شوند. در اين مثال دو نفر طرف نزاع، شخص ثالث را مالك حكم كرده‌اند و از جانب خود تسليم و قبول حكم را به او واگذارده‌اند تا آزادانه طبق آنچه به نظرش مى‌رسد حكم كند. پس آن شخص ثالث ولى آن دو نفر در اين حكم مى‌شود.

و خداى سبحان مالك تمامى عالم است، و به جز او مالكى نيست، چون هر موجودى خودش و آثارش قائم به خداى تعالى است، و در نتيجه او مالك حكم و قضاء به حق است، هم چنان كه خودش مى‌فرمايد: ﴿كُلُّ شَيْ‌ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ اَلْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾¹ و نيز فرموده: ﴿إِنَّ اَللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ‌﴾² و نيز فرموده: ﴿اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ‌﴾³.