ترجمۀ تفسیر المیزان ج 15

حدى براى آن معين نشده، كه با اصل قيمت نسبت معين از يك ششم و يا يك چهارم و يا غير آن داشته باشد.

و در ذيل جمله: ﴿وَ فِي اَلرِّقَابِ﴾¹، در جلد نهم اين كتاب روايتى از عياشى گذشت كه به مكاتب از سهم فى الرقاب چيزى از زكات داده مى‌شود².

و در تفسير قمى در ذيل آيه‌ ﴿وَ لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى اَلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾ گفته كه: عرب و قريش رسمشان اين بود كه كنيزانى را مى‌خريدند و از ايشان ضريب سنگين (نوعى ماليات) مى‌گرفتند، بعد مى‌گفتند برويد زنا كنيد و براى ما پول بياوريد، كه خداى تعالى در اين آيه ايشان را از اين عمل نهى فرمود، در آخر هم فرمود: خدا چنين كنيزانى را در صورتى كه مجبور به اين كار شده باشند مى‌آمرزد³.

و در مجمع البيان در ذيل جمله‌ ﴿لِتَبْتَغُوا عَرَضَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا﴾ گفته كه بعضى گفته‌اند: عبد اللَّه بن ابى شش كنيز داشت و آنان را مجبور مى‌كرد به زنا دادن، همين كه آيه «تحريم زنا» نازل شد كنيزان او نزد رسول خدا (صلى الله عليه وآله و سلم) آمدند و از آن جناب تكليف خواسته و از وضع خود شكوه كردند، پس آيه شريفه نازل شد⁴.

مؤلف: در اينكه عبد اللَّه بن ابى كنيزانى داشت و آنان را به زنا اكراه مى‌كرد، روايات ديگرى هست، كه الدر المنثور آنها را نقل كرده، و اين روايت را هم آورده‌⁵. و اما اينكه اين جريان بعد از نزول تحريم زنا باشد ضعيف است، براى اينكه زنا در مدينه تحريم نشد، بلكه در مكه و قبل از هجرت تحريم شد، و بلكه حرمت آن از همان آغاز ظهور دعوت حقه از ضروريات اين دين به شمار مى‌رفت، و در تفسير سوره انعام گذشت كه حرمت فواحش كه يكى از آنها زنا است از احكام عامه‌اى است كه اختصاص به شريعت اسلام نداشته.