ترجمۀ تفسیر المیزان ج 14

به خاطر منشا انتزاع آن است.

و اين مغالطه از اينجا ناشى شده كه فعل خدا را بعد از انضمام حكمت به ذات، ضرورى براى ذات دانسته‌اند، و ما از ايشان مى‌پرسيم آيا ذات را علت تامه فعل مى‌دانيد يا نه؟ اگر مى‌دانيد، نسبت فعل به آن، چه قبل از انضمام حكمت و چه بعد از آن نسبت ضرورت است، نه امكان، و اگر ذات را جزء علت تامه مى‌دانيد، كه به انضمام امرى يا امورى عليت آن تمام مى‌شود، در اين صورت نسبت فعل به ذات نسبت امكان است نه ضرورت و وجوب، هر چند كه نسبت به مجموع ذات و آن امور ضرورى باشد نه ممكن.

سوم اينكه: وقتى مى‌گوييم فلان عمل بر خدا واجب است و يا جايز نيست، اين احكام، احكام عقلى است، و حاكم در آن عقل است، نه اينكه احكامى قائم به نفس خدا باشد، و عقل مدرك آن‌ها بوده باشد، به اين معنا كه حكم وجوب و جواز و عدم و جواز قائم به عقل ما است، كه اين عقل ما خود مجعولى از مجعولات او است، نه اينكه قائم به ذات و نفس خود باشد، و عقل آن را به نوعى حكايت كند، همچنانكه از كلام بعضى استفاده مى‌شود كه خواسته‌اند بگويند: شان عقل ادراك است نه حكم.

زيرا عقلى كه ما در آن گفتگو مى‌كنيم عقل عملى است كه موطن عمل آن عمل آدمى است، آن هم عمل نه از هر جهت، از جهت اينكه آيا صحيح است يا نه، جايز است يا باطل، و هر معنايى كه از اين قبيل باشد امورى اعتبارى خواهد بود كه در خارج تحقق و واقعيتى ندارد، تنها محل تحققش همان موطن تعقل و ادراك است، و همين ثبوت ادراكى بعينه فعل عقل است و قائم به خود عقل، و معناى حكم و قضا همين است.

به خلاف عقل نظرى كه موطن عمل آن معانى حقيقى و غير اعتبارى است چه اين كه عمل عقل در آن‌ها تصور آن‌ها باشد و يا تصديق، چون اين گونه مدركات عقلى براى خود ثبوت و تحققى مستقل از عقل دارند، و ديگر براى عقل در هنگام ادراك آن‌ها عملى باقى نمى‌ماند جز اخذ و حكايت، و اين همان ادراك است و بس، نه حكم و قضاء.