ترجمۀ تفسیر المیزان ج 14

در ظرف اعتبار جايى ديگر ندارد، و حقيقتش اين است كه سنت خدا بر اين جريان يافته كه كارى را اراده كند و انجام دهد كه اگر بر عقول عرضه شود آن را عدالت بداند، و اين عنوان را به آن بدهد، و نيز اينكه كارى از او سر نزد كه اگر بر عقول عرضه شود به آن عنوان ظلم دهد، همين حقيقت است كه در ظرف اعتبار عبارتش را عوض مى‌كنيم و مى‌گوييم فلان كار بر خدا واجب، و فلان عمل بر خدا غير جائز است (دقت فرمائيد).

دوم اينكه: غير از اين وجوب تشريعى يك وجوب ديگرى در ميان هست كه وجوب تشريعى گذشته از آن ناشى مى‌شود و آن، نقطه اتكاى اين است، و عبارت است از وجود و لزوم اينكه در نظام عام عالمى هر معلولى دنبال علتش بيايد و بر آن مترتب بشود، و هيچ معلولى از علت خود تخلف نكند، كه معناى عدل عمومى هم از اين انتزاع مى‌شود.

ولى اين حقيقت بر بسيارى از دانشمندان مشتبه شده، خيال كرده‌اند كه اين وجوب نيز تكوينى است، زيرا مطلب را اينطور تقرير كرده‌اند كه: قدرت خداى تعالى مطلق بوده و نسبت به فعل قبيح و ترك آن متساوى النسبه است، و ليكن اگر قبيح انجام نمى‌دهد به خاطر حكمتش است، پس ترك قبيح ضرورى و واجب است، اما بالنسبه به حكمتش، هر چند كه بالنسبه به قدرتش ممكن و جائز است، و اين ضرورت، ضرورت و وجود اعتبارى نيست كه امر مولوى آن را واجب مى‌كند، بلكه ضرورت حقيقى است، همان طور كه وجوب نصف بودن عدد يك، براى عدد دو ضرورى است.

و همان طور كه شما خواننده عزيز ملاحظه مى‌كنيد مغالطه در اين حرف بسيار روشن است، چون وقتى به اعتراف خود ايشان ترك قبيح بالنسبه به قدرت او ممكن باشد، با در نظر گرفتن اين كه قدرت او عين ذات او است، پس ترك قبيح نسبت به ذات او ممكن مى‌شود، و صفت حكمت در اين ميان اگر باز هم عين ذات باشد لازمه‌اش اين مى‌شود كه ترك قبيح نسبت به ذات او، هم ممكن باشد و هم واجب، و اين تناقض است، و اگر غير ذات باشد دو جور تصور دارد، يكى اين كه حكمت امرى عينى باشد، و ترك را بعد از آنكه براى ذات ممكن بوده بر او واجب كند لازم مى‌آيد كه غير ذات واجب، در واجب تاثير كند، اين نيز تناقض ديگرى است، و اگر از قول به وجوب تشريعى عدول كردند به وجوب تكوينى، براى فرار از همين محذور بود كه غير خداى تعالى بر خدا حكومت و امر و نهى داشته باشد.

و اگر اين صفت حكمت امرى باشد نه عين ذات، و نه امرى عينى بلكه امرى انتزاعى، در اين صورت اگر حكمت از ذات انتزاع شود، باز آن تناقض اول لازم مى‌آيد، و اگر از غير ذات انتزاع شود، تناقض دوم را مستلزم است، براى اينكه حكم حقيقى در امور انتزاعى