ترجمۀ تفسیر المیزان ج 14

بندگان خود ظلم روا ندارد، آنگاه عقل بعد از نظر در آن حكم كند بر خدا به اينكه بايد عدالت كند، و جائز نيست ظلم كند، و يا حكم كند به خوبى عدالت و زشتى ظلم، در اين صورت اين مصلحت يا امرى اعتبارى و غير حقيقى است و وجود واقعى ندارد، و صرفا عقل آن را جعل كرده، آن هم جعلى كه منتهى به حقيقت خارجى نگردد، باز برگشت امر به اين مى‌شود كه عقل حاكم مستقل باشد، و در حكمش مستند به امرى خارج از ذات خود نباشد، كه بطلانش گذشت.

و يا امرى است حقيقى و موجود در خارج، كه ناچار موجودى است ممكن و معلول واجب، كه معلول هم منتهى به خداى واجب تعالى مى‌شود و وجودش قائم به او و فعلى از افعال او است، و با اين حال برگشت امر به اين مى‌شود كه خداى تعالى بعضى از افعالش با تحقق خود مانع بعضى افعال ديگر او شود و نگذارد تحقق پيدا كند و معناى اينكه عقل مى‌گويد فلان فعل جايز نيست، اين باشد.

و به عبارت ديگر مساله بدينجا منتهى مى‌شود كه خداى تعالى از نظر نظامى كه در خلقتش برقرار كرده فعلى از افعال خود را بر فعل ديگر خود بر مى‌گزيند و آن فعلى است كه مصلحت داشته باشد، كه خدا بر فعلى كه خالى از مصلحت باشد ترجيح مى‌دهد، اين بر حسب تكوين و ايجاد.

آنگاه همين عقل را راهنمايى مى‌كند تا از مصلحت فعل استنباط كند كه آن فعلى كه خدا اختيار كرد همان عدل است، و همان بر او واجب است. و يا به تعبير ديگر اگر عقل ما در باره خدا حكمى مى‌كند اين حكمى است كه خود خدا به زبان عقل ما بيان مى‌كند، كه مثلا فلان فعل بر خدا واجب است، و كوتاه سخن اينكه بالأخره مساله ايجاب (يعنى فلان عمل بر خدا واجب است) منتهى به غير خدا نيست، بلكه باز به خود او برگشت كرد، و اين خود او است كه چيزى را بر خود واجب نموده است.

سه نكته و مطلب حاصل از اين بحث‌

پس با اين بحث چند نكته روشن گرديد:

اول اينكه: ملك خدا مطلق است، و به تصرفى دون تصرفى مقيد نمى‌شود، او را سزد كه هر كارى را كه بخواهد انجام دهد و هر حكمى را كه اراده نمايد بكند، همچنانكه خودش فرمود: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ ¹و نيز فرمود: ﴿وَ اَللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾².