ترجمۀ تفسیر المیزان ج 14

گفتارى در معناى وجوب و جواز و عدم جواز فعلى بر خداى سبحان و بيان اينكه حكم عقل به حسن و قبح منتزع از فعل خدا و منتهى به اراده او است‌

در جلد اول اين كتاب در ذيل آيه شريفه‌ ﴿وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفَاسِقِينَ﴾¹ در طى يك بحث قرآنى بيانى گذشت كه در آن گفتيم ملك خداى تعالى بر تمامى موجودات ملك مطلق است، و مقيد به حالى، يا زمانى، و يا هر شرطى كه فرض شود نيست، و هر چيزى هم از هر جهت ملك خدا است، نه اينكه از جهتى ملك خدا باشد، و از جهتى نباشد، يا ذاتش ملك او باشد، ولى متعلقات ذاتش ملك خودش باشد، نه، هم ذاتش از او است، هم متعلقات ذاتش.

و چون چنين است براى خداوند تعالى است كه در هر چيزى به هر نحوى كه بخواهد تصرف كند، بدون اينكه قبح يا مذمت يا شناعتى از ناحيه عقل يا غير عقل داشته باشد، براى اين كه زشتى و يا مذمت وقتى متوجه فاعل كارى مى‌شود كه كارى را كه به حكم عقل و يا قانون و يا سنت داير در اجتماع مالك آن نبوده انجام داده باشد، و اما اگر كارى كرده باشد كه مالك آن بوده، و مى‌بايستى آن را انجام دهد، ديگر قبح و مذمت و ملامتى متوجه او نمى‌شود، و چون در مجتمع انسانى هيچ ملكى و حريتى مطلق نيست، براى اينكه ملكيت و حريت مطلق منافى با معناى اجتماع و اشتراك در منافع است، پس هر كس هر چه را مالك باشد ملكش مقيد و محدود است، اگر از آن حد تجاوز كند دچار تقبيح و ملامت مى‌شود، و اگر مالكى به حدود خود مقيد باشد و پا از مرز خود بيرون نگذارد مدح مى‌شود و عملش تحسين دارد.

اين ملك غير خدا است، و اما ملك خداى تعالى مطلق است، و مقيد و محدود نيست، همچنانكه اطلاق آيات راجعه به ملك خداى تعالى بر آن دلالت دارد، و نيز آيات داله بر انحصار حكم و تشريع براى خدا، و عموميت قضاى او بر هر چيز آن را تاييد نموده، بلكه بر آن دلالت مى‌كنند، چون اگر سعه ملك او و عموم سلطنت او نسبت به تمام اشياء نبود، معنا نداشت حكمش در همه چيز نافذ و قضايش در هر واقعه ممضى باشد.

و اگر كسى بخواهد براى اثبات محدوديت ملك خدا به ما سواى زشتى‌هاى عقلى، استدلال كند به اينكه مى‌بينيم اگر مالك عبدى برده خود را شكنجه‌اى بدهد كه عقل