ترجمۀ تفسیر المیزان ج 13

وجوه مختلفى كه در توضيح و توجيه جمله: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا...﴾ با توجه به اينكه خداوند امر به فحشاء نمى‌كند، گفته شده است‌

و اينكه فرمود: «ما به مترفين آن قوم دستور داديم تا در آن قريه‌ها فسق و فجور كنند» با اينكه از كلام خداى تعالى اين معنا را مى‌دانيم كه هرگز امر تشريعى به فسق و فجور نكرده و بلكه صريحا فرموده: ﴿قُلْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾¹، لذا مى‌فهميم كه اين امر، امر تشريعى نبوده.

و اما تعلق نگرفتن امر تكوينى، به معصيت، از آن جهت كه معصيت است نيز واضح است بلكه واضح‌تر از امر تشريعى است، زيرا اگر خداوند امر تكوينى به عملى كند، آن عمل، ضرورى شده و ديگر متعلق به اختيار كسى نمى‌شود، و وقتى عملى اختيارى انسان نشد انجامش معصيت نيست، هم چنان كه قرآن كريم در معناى امر تكوينى خداوند فرموده است: ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾².

بنابراین اگر متعلق امر، در جمله «امرنا» اطاعت باشد، امر به معناى حقيقى يعنى امر تشريعى خواهد بود، يعنى امرى كه با زبان پيغمبرشان به ايشان ابلاغ شده، پيامبرى كه مبعوث شدنش براى انذار ايشان به عذاب خدا در صورت مخالفت امر او بوده است، و قبلا هم اشاره كرديم كه اصولا اين شان يعنى انذار مردم از مختصات فرستادگان خداست.

پس قوم هر پيغمبرى اگر مخالفت كنند و از امر پروردگارشان فسق بورزند، قول عذاب برايشان محقق مى‌شود، يعنى مبتلا به عذاب و هلاكت مى‌گردند.

و اگر متعلق امر در جمله مورد بحث، فسق و معصيت باشد، مقصود از امر اين خواهد بود كه ما نعمت را برايشان افاضه نموده و بر سبيل املاء و استدراج فراوانش كرديم تا بدين وسيله دسترسيشان به فسق بيشتر گشته و فسق را از حد بگذرانند و قول بر آنان محقق گردد تا عذاب نازل شود.

اين دو وجه بود كه با هر يك از آنها جمله «امرنا...» را مى‌توان توجيه نمود.

اما وجه اول از دو جهت بعيد است، يكى اينكه خلاف ظاهر است، چون ظاهر اينكه مى‌گوئيم: «دستورش دادم و او چنين و چنان كرد» اين است كه دستور به عين همان عملى كه او كرده صادر شده است، و در آيه مورد بحث هم ظاهر اين است كه امر به خود فسق تعلق گرفته باشد، نه به طاعت.

دوم اينكه تا همه اهل يك شهر فسق نورزند بلاى عمومى نازل نمى‌شود، و با اين حال وجهى نيست كه امر تنها متوجه مترفين شود.