ترجمۀ تفسیر المیزان ج 13

شده است، مانند آيه‌ ﴿أَلاَ لَهُ اَلْحُكْمُ﴾¹، و آيه‌ ﴿وَ اَللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾²، و آيه‌ ﴿مَا يُبَدَّلُ اَلْقَوْلُ لَدَيَّ﴾³، و آيه، ﴿وَ اَلْحَقَّ أَقُولُ﴾⁴.

فصل 2 - نظرى فلسفى در معناى قضاء:

شكى نيست در اين كه قانون عليت و معلوليت قانونى است ثابت و غير قابل انكار و هر موجود ممكنى، معلول خداى سبحان است، منتهى يا بدون واسطه و يا با چند واسطه و نيز شكى نيست در اينكه وقتى معلول به علت تامه‌اش نسبت داده شود از ناحيه آن علت، داراى ضرورت و وجوب خواهد بود (هر چند كه از ناحيه خودش نسبت امكان را داراست) چون هيچ موجودى تا واجب نشود موجود نمى‌گردد، و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهيم و با آن مقايسه نكنيم جز امكان نسبت ديگرى ندارد، حال چه اينكه خودش فى نفسه و بدون مقايسه به چيزى لحاظ شود، مانند ماهيت‌هاى ممكنه، و يا آنكه با بعضى از اجزاى علتش هم مقايسه شود، در هر حال ممكن است، زيرا ما دام كه همه اجزاى علتش تمام نشده وجودش واجب نمى‌گردد، و اگر فرضا موجود شود قطعا اجزاى علتش تمام و خلاصه علتش علت تامه شده و اين خلاف فرض است.

و از آنجا كه ضرورت و وجوب، عبارت از متعين شدن يكى از دو طرف امكان است، ناگزير ضرورت و وجوبى كه بر سراسر ممكنات گسترده شده خود قضايى است عمومى از خداى تعالى، چون ممكنات اين ضرورت را از ناحيه انتساب به خداى تعالى به خود گرفته‌اند كه به خاطر آن انتساب هر يك در طرف خود وجود پيدا كرده‌اند، پس سايه افكندن ضرورت بر روى سلسله ممكنات، يك قضاى عمومى الهى است، و ضرورت مخصوص به يك يك موجودات قضاى خصوصى او است، چون گفتيم مقصود از قضاء تعيين يكى از دو طرف «امكان» و «ابهام» است.

و از همين جا معلوم مى‌شود كه صفت قضاء كه خود يكى از صفات خداوندى است يكى از صفات فعلى او است نه ذاتيش، چون گفتيم از افعال او (موجودات) و به لحاظ انتسابش به او - كه علت تامه است - انتزاع مى‌گردد.