ترجمۀ تفسیر المیزان ج 12

عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ مخلصين باشند، تا به ضميمه وحدت سياق بگوييم مقصود از متقين هم همان مخلصين‌اند، و ليكن همين حرف، اول كلام است و ما در سابق اثبات كرديم كه مراد از عباد عموم افراد انسان است و تنها غاويان (گمراهان) استثناء شده، و بقيه در تحت عموم هستند. خداى تعالى وضع غاويان را روشن نمود، و فرمود كه قضاى او آتش را بر ايشان حتمى نموده، اينك در اين آيه وضع ساير افراد عام را كه اعم از مخلصين‌اند، بيان مى‌فرمايد. باقى مى‌ماند وضع افراد مستضعف كه منوط به خواست خداست و گناهكاران و اهل كبائرى كه بدون توبه مى‌ميرند كه ايشان هم محتاج شفاعتند، در نتيجه از افراد عموم مذكور باقى نمى‌ماند مگر آنان كه بهشت برايشان حتمى است اعم از مخلصين و غير ايشان كه آيه مورد بحث متعرض وضع ايشان است.

و اما مساله حمل مطلق بر فرد اكمل آن، خطا و اشتباه است بلكه همواره مطلق را بايد حمل بر افراد متعارف آن نمود كه تفصيل اين بحث به عهده كتب اصول است بدانجا مراجعه شود.

رد و ابطال سخن «فخر رازى» كه گفته است مراد از «متقين» كسانى است كه از شرك بپرهيزند و بيان اينكه تسميه به وصف «متقين» در مورد دارايان ملكه پرهيز از محرمات الهى صادق است‌

امام رازى در تفسير جمله مورد بحث گفته: منظور از متقين در آيه شريفه كسانى‌اند كه از شرك بپرهيزند، و اين معنا را از معظم صحابه و تابعين نقل كرده و گفته كه در اين معنا رواياتى آمده است.

آن گاه اضافه كرده است كه: حق صحيح هم همين است، به دليل اينكه متقى كسى است كه يك بار از خود تقوى نشان دهد هم چنان كه كسى را كه يك نوبت زده باشد مى‌گويند ضارب، چون شرط صادق بودن وصف اين نيست كه همه انواع تقوى را انجام داده باشد، بلكه همين كه ماهيت تقوى را انجام داده باشد، وصف متقى بر او صادق خواهد بود، و لذا گفته‌اند لفظ امر دلالت بر وجوب بيش از يك بار مامور به ندارد.

بنابراين ظاهر آيه اقتضاء دارد كه جنات عيون نصيب هر كسى كه حتى از يك گناه پرهيز كرده باشد بشود، چيزى كه هست امت اسلام همه متفقند بر اينكه در خصوص گناه كفر استمرار وصف، شرط بهشتى بودن است.

و نيز از آنجايى كه اين آيه دنبال كلام ابليس: ﴿إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِينَ﴾ و دنبال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ واقع شده، لذا در بهره‌مندى از جنات عيون ايمان معتبر است، پس قيد ايمان بخاطر اين دو دليل است. و از آن گذشته دليلى بر قيد ديگر نداريم، و عام را به عموميتش باقى مى‌گذاريم، چون تخصيص عام خلاف ظاهر است و هر چه كمتر باشد به مقتضاى اصل و ظاهر موافق‌تر است.