ترجمۀ تفسیر المیزان ج 12

و امام) است، كه آن نيز موقوف بر نبوت، و صحت نبوت هم در اين عصر متوقف بر سلامت قرآن و مصونيتش از تحريف است. آن تحريفى كه گفتيم صفات قرآن از قبيل هدايت و قول فصل و مخصوصا اعجاز را از بين ببرد، چون غير از قرآن كريم معجزه زنده و جاويدى براى نبوت خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله و سلم) نيست، و تنها قرآن است كه معجزه آن جناب در اين عصر شمرده مى‌شود و به احتمال تحريف به زياده و يا نقيصه و يا هر دگرگونى ديگرى وثوقى به اين معجزه باقى نمى‌ماند، چون نمى‌دانيم كه آنچه در قرآن است كلام خالص خداست يا نه. پس در صورت تحريف، قرآن از حجيت مى‌افتد، و با سقوط حجيت، اجماع هم از حجيت مى‌افتد. اين بود معناى آنچه كه گفتيم اجماع حجتى است مدخوله كه حجت بودنش مستلزم دور است.

خواهيد گفت: شما در اول بحث گفتيد كه وجود قرآنى نازل بر پيغمبر اسلام در ميان ما مسلمانان از ضروريات تاريخ است و با چنين اعترافى ديگر حجيت اجماع موقوف بر اثبات حجيت قرآن و نبوت خاتم النبيين نيست.

در جواب مى‌گوييم: صرف اينكه آنچه در دست ماست مشتمل بر قرآن واقعى است، باعث نمى‌شود كه ديگر احتمال زياده و نقصان و تغيير را ندهيم، باز در هر آيه و يا جمله و يا سوره‌اى كه در اثبات مطلبى مانند: نبوت خاتم الانبياء و پس از آن اجماع و امثال آن محتاج به آن باشيم احتمال تحريف را مى‌دهيم و قرآن به كلى از حجيت ساقط مى‌گردد.

ضعف و قصور روايات دال بر وقوع تحريف در قرآن از نظر سند و دلالت‌

و اما پاسخ از دليل اول اينكه اولا: تمسك به اخبار براى اثبات تحريف قرآن مستلزم حجت نبودن خود آن اخبار است، نظير دورى كه در اجماع بيان كرديم، (زيرا با تحريف شدن قرآن دليلى بر نبوت خاتم الانبياء باقى نمى‌ماند تا چه رسد به امامت امامان و حجيت اخبار ايشان).

پس كسى كه به اخبار مذكور استدلال مى‌كند تنها مى‌تواند به عنوان يكى از مصادر تاريخ به آن تمسك بجويد و در تاريخ هم هيچ مصدر متواترى و يا مصدرى همراه با قرائن قطعى كه مفيد علم و يقين شود وجود ندارد، و عقل در هيچ يك از آن مصادر مجبور به قبول نيست، چون هر چه هست همه اخبارى آحاد است كه يا ضعيف در سند است و يا قاصر در دلالت، و يا به فرض صحت سند و روشنى دلالت كه در نايابى چون كبريت احمر است تازه بيش از ظن افاده نمى‌كند.

زيرا گو اينكه سندش صحيح و دلالتش روشن است، ليكن از جعل و دسيسه در