ترجمۀ تفسیر المیزان ج 12

آن اين است كه دشمن را به همان مقدار كه تو را آزار رسانده و يا بيش از آن آزار برسانى، كه شرع اسلام بيش از آن را ممنوع نموده و فرموده: ﴿فَمَنِ اِعْتَدىَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىَ عَلَيْكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ﴾ ¹.

مساله انتقام يك اصل حياتى است كه همواره در ميان انسانها معمول بوده، و حتى از پاره‌اى حيوانات نيز حركاتى ديده شده كه بى شباهت به انتقام نيست. و به هر حال غرضى كه آدمى را وادار به انتقام مى‌كند هميشه يك چيز نيست، بلكه در انتقامهاى فردى غالبا رضايت خاطر و دق دل گرفتن است. وقتى كسى چيزى را از انسان سلب مى‌كند و يا شرى به او مى‌رساند در دل، آزارى احساس مى‌كند كه جز با تلافى خاموش نمى‌شود. پس در انتقامهاى فردى انگيزه آدمى احساس رنج باطنى است، نه عقل. چون بسيارى از انتقام‌هاى فردى هست كه عقل آن را تجويز مى‌كند و بسيارى هست كه آن را تجويز نمى‌كند. بخلاف انتقام اجتماعى كه همان قصاص و انواع مؤاخذه‌ها است. چون تا آنجايى كه ما از سنن اجتماعى و قوانين موجود در ميان اجتماعات بشرى - چه اجتماعات پيشرفته و چه عقب افتاده - بدست آورده‌ايم، غالبا انگيزه انتقام، غايت فكرى و عقلايى است، و منظور از آن حفظ نظام اجتماعى از خطر اختلال و جلوگيرى از هرج و مرج است، چون اگر اصل انتقام يك اصل قانونى و مشروع نبود و اجتماعات بشرى آن را به موقع اجرا در نمى‌آوردند، و مجرم و جانى را در برابر جرم و جنايتش مؤاخذه نمى‌كردند، امنيت عمومى در خطر مى‌افتاد و آرامش و سلامتى از ميان اجتماع رخت بر مى‌بست.

بنابراين مى‌توان اين قسم انتقام را يك حقى از حقوق اجتماع بشمار آورد، گو اينكه در پاره‌اى از موارد اين قسم انتقام با قسم اول جمع شده، مجرم حقى را از فرد تضييع نموده و به طرف ظلمى كرده كه مؤاخذه قانونى هم دارد، كه چه بسا در بسيارى از اين موارد حق اجتماع را استيفاء مى‌كنند، و لو اينكه حق فرد به دست صاحبش پايمال شود، يعنى خود مظلوم از حق خودش صرفنظر كند و ظالم را عفو نمايد. آرى، در اين گونه موارد اجتماع از حق خود صرفنظر نمى‌كند.

پس از آنچه گذشت، اين معنا روشن گرديد كه يك قسم انتقام آن انتقامى